بالصور..عمومية ومجلس نقابة محامي كفر الشيخ تقررالاعتصام

قررت الجمعية العمومية الطارئة للمحامين بكفر الشيخ، والتي حضرها مئات المحامين وعقدت بمجمع محاكم كفر الشيخ، الاعتصام المفتوح بحجرات المحامين بجميع محاكم المحافظة من 8 صباحا وحتى الخامسة مساء، بالإضافة إلى تعليق وتعطيل العمل في الجلسات بالمحاكم، إلى حين صدور أمر ضبط وإحضار وتحقيق للضابط والأمناء والأفراد المتعدين على المحامين.
وطالب المحامون بصدور اعتذار رسمي من وزارة الداخلية تشجب فيه ما حدث مع المحامين و تعهدها بعدم تكرار ذلك.
وكانت الجمعية العمومية قد تأخرت لأكثر من ساعتين، وسط حالة من الشد والجذب بسبب رفض المحامين مهادنة قوات الأمن والتصالح معهم.
وقال مدحت عاشور نقيب المحامين بكفر الشيخ، "نحن ممثلون شرعيون لنقابة المحامين ولم نهبط بالباراشوت، ولا نعرف التفريط في حق المحامين وسنحافظ على حقوقهم كاملة ولن نخذلهم وتاريخنا المهني يعلم ذلك".
وأشار إلى أنه "كانت هناك مساعٍ بين جميع الأطراف لحل الأزمة لحفظ حقوق المحامين في الإساءة التي حدثت لزملائنا".
وأكد أن المحافظ تدخّل من أجل إنقاذ الموقف وطلب حضور الجمعية العمومية، وأكد أنه مع المحامين من أجل حل الأزمة.
وأكد أن بيان النقابة جاء بعد عرض المحافظ أن تصدر الداخلية بيانا تعتذر فيه عن الأحداث وتخرج بيانا بأنها سوف تتعامل مع المحامين بحسن وتقدير وعدم المساس بحقوق المحامين وبالحقوق القانونية لهم.
وأكد أن مجلس المحامين حرر محضرا للمحامين، وبناء عليه قرر المحامي العام تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة وتوقيع الكشف الطبي على المحامين المصابين، وانتقلت النيابة العامة من أجل التحقيق في الأمر.
وقال صبري عثمان، عضو النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، ليس لنا إلا مصلحة المحامين وهذه مسئوليتنا، وكلمة محامي لها معنى كبير في المجتمع والدستور، وأشار إلى أن سامح عاشور اعتذر عن الحضور بسبب العثور على أحد أعضاء النقابة العامة مقتولا في شقته.
وقال أحمد عاشور، ممثل المحامين، إن المحامين رفضوا اعتذار محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن وقرروا الاعتصام بالمحكمة ووقف العمل، وسوف يتم التصعيد بالنزول إلى الشارع والتظاهر إذا لم تتحقق مطالبهم وهي إقالة وزير الداخلية ومدير الأمن، وضبط وإحضار رئيس حرس المحكمة وأفراد الأمن من حرس المحكمة واعتذار الداخلية في بيان رسمي للمحامين.
وأكد فراج عثمان عضو مجلس النقابة الفرعية وأمين الصندوق، أن المحامين المعتدى عليهم ليسوا إخوانا ولا ينتمون إلى الإخوان كما أشيع وأنهم ليست لهم انتماءات سياسية.
وكانت الأزمة قد نشبت بين محامي وأحد أفراد حرس المحكمة بعد اتهام المحامي له بسوء معاملة موكله المرحل إلى المحكمة نتج عنها مشاجرة تطورت لاشتباكات متبادلة تحطمت فيها غرف المحامين، وأصيب 5 منهم وقام مدير الأمن اللواء عادل النطاط، بالتوجه إلى المحكمة وقدم اعتذارا للمحامين إلا أنهم رفضوا قبول الاعتذار وقرروا التصعيد.