"عمومية محامي كفر الشيخ" ترفض اعتذار المحافظ ومدير الأمن وتقرر تعليق العمل والاعتصام بجميع دوائر المحافظة

قررت الجمعية العمومية الطارئة للمحامين بكفر الشيخ اليوم السبت، والتي حضرها مئات المحامين وعقدت بمجمع محاكم كفر الشيخ، الاعتصام المفتوح بحجرات المحامين بجميع محاكم المحافظة من 8 صباحًا وحتى الخامسة مساء.
كما قررت الجمعية، تعليق وتعطيل العمل بالجلسات بالمحاكم لحين صدور أمر ضبط وإحضار والتحقيق للضابط والأمناء والأفراد المعتدين على المحامين، وطالبوا بصدور اعتذار رسمي من وزارة الداخلية تشجب فيه ما حدث مع المحامين مع تعهدها بعدم تكرار ما حدث.
كانت الجمعية العمومية قد تأخرت لأكثر من ساعتين وسط حالة من الشد والجذب بسبب رفضهم مهادنة قوات الأمن والتصالح معهم.
وقال مدحت عاشور نقيب المحامين بكفر الشيخ، نحن ممثلين شرعيين لنقابة المحامين ولم نهبط بالباراشوت ولا نعرف التفريط في حق المحامين وسنحافظ على حقوقهم كاملة ولن نخذلهم وتاريخنا المهني يعلم ذلك.
وأكد أن المحافظ تدخل من أجل إنقاذ الموقف وطلب حضور الجمعية العمومية، وأكد أنه مع المحامين من أجل حل الأزمة.
وقال إن بيان النقابة جاء بعد عرض قدمه المحافظ، وهو أن تصدر الداخلية بيانا تعتذر فيه عن الأحداث وتخرج بيانا أنها سوف تتعامل مع المحامين بحسن وتقدير للمحامي وعدم المساس بحقوق المحامين وبالحقوق القانونية للمحامين.
وأكد أن مجلس المحامين حرر محضر للمحامين، وبناء عليه قرر المحامي العام بتشكيل لجنة من أجل التحقيق في الواقعة وبتوقيع الكشف الطبي على المحامين المصابين وانتقلت النيابة العامة من أجل التحقيق في الأمر.
وقال صبري عثمان عضو النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، ما يهمنا هو مصلحة المحامين وهذه مسئوليتنا، وكلمة محامى لها معنى كبير في المجتمع والدستور.
وأشار إلى أن سامح عاشور اعتذر عن الحضور بسبب العثور علي أحد أعضاء النقابة العامة مقتولا في شقته.
وردد المحامين بالجمعية العمومية هتافات الداخلية بلطجية.
وقال أحمد عاشور ممثل المحامين بالإجتماع أن المحامين رفضوا إعتذار محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن، وقرروا الاعتصام بالمحكمة ووقف العمل، وسوف يتم التصعيد بالنزول للشارع والتظاهر إذا لم تتحقق مطالبهم وهى إقالة وزير الداخلية ومدير الأمن وضبط وإحضار رئيس حرس المحكمة وأفراد الأمن من حرس المحكمة واعتذار الداخلية في بيان رسمي للمحامين.
وأكد فراج عثمان عضو مجلس النقابة الفرعية وأمين الصندوق أن المحامين المعتدى عليهم ليسوا إخوان ولا ينتمون للإخوان كما أشيع وأنهم ليس لهم انتماءات سياسية.
كانت الأزمة قد نشبت بين محامي وأحد أفراد حرس المحكمة بعد اتهام المحامي له بسوء معاملة موكله المرحل للمحكمة، نتج عنها مشاجرة تطورت إلى اشتباكات متبادلة تحطمت فيها غرف المحامين وأصيب 5 منهم وقام مدير الأمن اللواء عادل النطاط بالتوجه للمحكمة وقدم اعتذارا للمحامين إلا أنهم رفضوا قبول الاعتذار وقرروا التصعيد.