برلماني يطالب بضم أموال بيع الأراضي المستردة لموازنة الدولة

تقدم عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب عن محافظة بني سويف، باقتراح بتعديل مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 / 2018، بضم الأموال المستردة من بيع الأراضي المنهوبة إلى الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن البند الخاص بالخزانة العامة لا تظهر فيه إيرادات الدولة التي ستنتج عن قرار الرئيس السيسي بإزالة التعديات على أملاك الدولة وتحصيل مبالغ مالية مقابل تقنينها طبقا للاشتراطات والأسعار التي تضعها الدولة.
وتساءل عبدالجواد، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أين هو الناتج القومي لما يحدث من محاربة الفساد ومافيا الأراضي التي استولوا عليها منذ عام 1980 حتى الآن خاصة في ظل الحملة الشرسة التي أطلقها الرئيس السيسي، مؤكدًا أن ثمن هذه الأراضي كأصول مملوكه للدولة يمكن بيعها واستغلال أجزاء منها للمشروعات القومية، ودعم الطبقات الفقيرة.
وأضاف "عضو لجنة الإسكان" أن الأراضي المنهوبة من الدولة تقدر بالتريليونات حيث بلغت في دائرتي بنى سويف فقط أكثر من 200000فدان منها 200فدان بواقع 10% على الأقل أصبحت مباني ومنها ما دخل الحيز ومنها تم بناؤه بالتعدي، مشيرًا إلى أن عائدها يمكن ايضًا يكون لسداد الديون المتراكمة على الدولة منذ 30عاما وحتى الأن والتخفيف عن كاهلنا وعن كاهل ومستقبل أولادنا وخفض عجز الموازنة الحالي 17 18 والذى بلغ 467مليار جنيه.
وطالب "عبد الجواد" بضرورة محاربة الفساد بكافة أنواعه وتوجيه جزء منه لشبكة الحماية الاجتماعية وللطبقات الفقيرة لتمكينها من مواجهة الزيادة الرهيبة للأسعار، وعمل برامج توعيه لمواجهة الزيادة أيضا في السكان، مؤكدًا على ضرورة تقديم استراتيجية وخطط واضحة لنتيجة استرداد الأراضي المنهوبة.