واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم الأربعاء، استهداف المتعدين على أملاك الدولة من خلال عدة حملات أمنية مكبرة استهدفت إزالة كافة المبانى المقامة على الأراضى دون ترخيص وبالمخالفة للقانون. ونجحت أجهزة الأمن فى فرض سيطرتها الأمنية واستعادت العشرات من الأفدنة التى استولى عليها البعض عن طريق وضع اليد فضلًا عن إزالة عقارات تم إقامتها بالمخالفة للقانون على مساحات واسعة، خاصة الكافتيريات والمقاهى. وبدوره أكد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، على التزام الوزارة وأجهزتها بالتكليفات الصادرة من القيادة السياسية بشأن تنفيذ قرارات الإزالة، خاصةً المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة، وفى الإطار الزمنى الذى حدده، وذلك تنسيقًا مع جهات الدولة المعنية، مشددًا على أن المرحلة التى تمر بها البلاد حاليًا هى مرحلة بناء وأن الدولة لديها مؤسسات قوية قادرة على القيام بهذا الدور. وأشار "عبدالغفار" إلى أن إعلاء هيبة الدولة من ثوابت ومرتكزات استراتيجية عمل الوزارة التى لا تعترف بأى إطار من أطر الخروج على القانون، ومشددا عدم عدم التهاون فى مواجهة تلك التعديات بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة لاسيما فى ظل المرحلة الاستثنائية التى تمر بها البلاد.