وجهت المهندسه ناديه عبدة محافظ البحيرة مديرية الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية للقيام بحملات مكثفه بمعرفه لجنة مراقبة الأغذية للمرور والمتابعة وتشديد الرقابة على المعروض من السلع الغذائية والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ومطابقتها للمواصفات وسحب عينات منها وارسالها للمعامل للفحص لاتخاذ الاجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة. ومن جانبه اكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة علي اتخاذ الاجراءات التالية استعدادا لاستقبال الشهر الكريم وتشديد الرقابة على مصانع الاسماك المدخنه ومحلات الاسماك المملحة والمرور على مصانع إنتاج اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العاملين بها لشهادات صحية سارية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية والتزامهم بالممارسات الصحية السليمة أثناء تداول الأغذية. واشار وكيل الوازرة علي المرور على محلات ياميش رمضان ومخازن تجاره الجمله والتاكد من سلامه المعروض منها وسحب عينات واتخاذ الاجراءات القانونيه نحو الغير مطابقه وضبط الاصناف الغير محتفظة بخواصها الغير صالحه للاستهلاك الادمى واعدامها بصدور قرار من النيابه بذلك وتشديد الرقابة على محلات بيع الأسماك النيلية والبحرية والتأكد من سلامة المعروضات وعدم عرض اى أنواع من الأسماك الممنوع صيدها وعرضها وضبط اى كميات منها واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها. والمرور على ثلاجات حفظ اللحوم والاسماك المجمده وفحصها والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من عمليات التلف وضبط غير الصالح منها. واكد عثمان علي تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية وعرض اللحوم بطريقه صحيحة وسليمة والتنسيق مع الجهات الرقابة مثل التموين ومديريه الطب البيطرى ضمن حملات مشتركه ومراقبة سيارة نقل اللحوم والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية طبقا للقرار 685 لسنة1954 وعمل محاضر جنح للمخالفين وتشديد الرقابة على المطاعم وموائد الرحمن خلال شهر رمضان والتأكد من سلامة الممارسات الصحية بها وكذلك المعاصر ومحلات بيع المشروبات المثلجة وسحب عينات منها وتشديد الرقابة على الباعة الجائلين والتأكد من معروضاتهم من الاغذيه والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى وضبط المحظور منها واعلن وكيل الوزارة علي رفع درجة الاستعداد بالغرفة الوقائية لتلقى البلاغات اليومية من الإدارات ورفع تقارير بها للإدارة المركزية لشئون البيئة بالوزارة ومواجهة اى حالات تسمم غذائي واتخاذ الإجراءات الوقائية على وجه السرعة وعمل التحريات اللازمة للحالات والتأكد من عدم حدوثها بشكل وبائي.