"الرقابة المالية": تيسير تمويل المشروعات الصغيرة

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الجهود المبذولة في إعداد التعديلات التشريعية والتنظيمية الأخيرة في مختلف الخدمات المالية، تهدف إلى تيسير التمويل للمشروعات كبيرها وصغيرها، وتوفير الحماية من المخاطر، وتيسير الادخار من خلال شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة إضافة إلى تعزيز الشمول المالي.
واستعرض في ورشة عمل بعنوان «تشريعيات الخدمات المالية غير المصرفية» ضمن سلسلة أوراق برلمانية التى ينظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أمس، حضرها عدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء وعقب عليها دكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء السابق ورئيس الهيئة الأسبق، الأجندة التشريعية للهيئة وقدم شرحًا لتعديلات قانون سوق المال التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، وتتم مراجعتها حاليًا بمجلس الدولة.
وأشاد بجهود دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالدفع بتلك التعديلات، وأعرب عن أمله في أن يصدر قريبًا القانون الجديد للتأجير التمويلي والتخصيم.