قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن خطة التنمية المستدامة والمتوسطة لعامي 17/2018- 19/2020، وخطة العام المالي الأول 17/2018، تتركز على استهداف النمو الاقتصادي في القطاعات كثيفة التشغيل وذات القيمة المُضافة المرتفعة وتشجيع الصادرات المصرية ورفع مساهمتها في النمو مع التركيز على الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع وخفض فاتورة الاستيراد. وأضافت الوزيرة، أمام البرلمان، اليوم الإثنين: كما تعمل على وزيادة الاعتماد على المكوّن المحلي ورفع نسبته في الإنتاج من خلال تشجيع الابتكارِ والمعرفةِ والبحثِ العلمي، ودعم المشروعات الصغيرةِ والمتوسطةِ والأنشطةِ متناهيةِ الصِغَر، وإعطاءِ دفعةٍ قويةٍ لتنفيذ المشروعاتِ القوميةِ الكبرى، ودعم مشروعات التنمية الزراعية المتكاملة، وتشجيع الصناعات كثيفة التشغيل وتحقيقِ الترابطِ بينها وبين المشروعات الصغيرةِ والمتوسطةِ من خلال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد، وتطوير قطاع التجارة والخدمات اللوجيستية، وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة القيمة المضافة والمساهمةِ في رفعِ معدلاتِ التشغيلِ، وتنويعِ مصادر الطاقة.