قبل أيام من صدور قانون الإقراض:

جهود كبيرة لتنمية المشروعات الصغيرة

لا خلاف على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية، وما من دولة اهتمت بها، وتميزت فيها، إلا ازدهر اقتصادها، وانتعش إنتاجها، وزادت معدلات تصديرها، ووفرت الكثير من فرص العمل لمواجهة البطالة.
غير أن تلك المشروعات، تواجه تحديات كبيرة من بينها المعوقات التشريعية والإجرائية والبيروقراطية والروتين الحكومي، فضلا عن عقبات التمويل، ونقص العمالة الماهرة المدربة على العمل فى قطاعات الإنتاج المختلفة، وهى مشكلات مزمنة عانت منها تلك المشروعات طوال سنوات، وفى مقابل تلك التحديات، هناك جهود كبيرة تحظى بدعم القيادة السياسية، والحكومة، لحل المشكلات والتغلب على العقبات التى تعيق انطلاق هذا القطاع الحيوي، ومنها التغلب على المشكلات الإدارية، وتوفير التمويل اللازم لها، فضلا عن خطط طموح لإنشاء العديد من التجمعات الصناعية المتخصصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لزيادة الإنتاج، ودفع عجلة التصدير، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
قروض مسيرة
ففى يناير الماضي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى أن القطاع المصرفى سيضخ 200 مليار جنيه مصرى (25 مليار دولار)، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث كلف الرئيس البنك المركزي، باستغلال جميع إمكانيات القطاع المصرفي، لتنفيذ برنامج شامل ومتكامل لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توجيه البنوك والقطاع المصرفي، لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للشباب لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالى القروض خلال السنوات الأربع المقبلة، كما أصدر الرئيس السيسي، توجيهات للبنك المركزى لتخفيف أعباء خدمة القروض عن كاهل الشباب، بحيث لا يزيد سعر الفائدة على القروض المقدمة لهم لتمويل المشروعات المتناهية الصغر على 5% سنويا، وأن تكون تلك الفائدة متناقصة.
قانون جديد للتمويل
وقبل أيام، أعلن طارق قابيل وزير التجارة و الصناعة أمام ورشة العمل التى نظمها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية أخيرا، أن الوزارة تعتزم عرض مشروع قانون لمنح التسهيلات الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على المجموعة الوزارية الاقتصادية، ثم مجلس الوزراء خلال أيام، حيث تم الانتهاء من مراجعته مع البنك المركزي، ووزارة المالية، كما تراجع الوزارة استراتيجيتها حول تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لوضعها كمشروع تنفيذى متكامل، ورصدت الحكومة نحو 400 مليون جنيه بشكل مبدئي، لتنفيذ الإستراتيجية الفترة المقبلة، وأنها تتعاون مع جميع الاطراف المعنية بالتنفيذ مثل وزارتى الاستثمار والمالية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي، ومركز تحديث الصناعة، واتحاد الصناعات، ومجالس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، مشيرا إلى وجود معوقات تشريعية وإجرائية تتعلق بتعدد القوانين، وتعقد الإجراءات إلى جانب البيروقراطية والروتين الحكومي، مما يجعل ما يقرب من 80% من المشروعات الصغيرة تفضل العمل بشكل غير رسمي، تجنبا لكل تلك التعقيدات.
الأرقام تتكلم!
ولمن لا يعرف، تضم السوق المصرية نحو 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط تمثل نحو 75% من إجمالى قوة العمل، ونسبة 99% من منشآت القطاع الخاص غير الزراعي، وهو ما يمثل 75% من فرص العمل، كما تسهم هذه المشروعات بنسبة 80% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالي، وفقا لبيانات وزراة الصناعة، كما أن أكثر من 80% من المتعاملين مع القطاع المصرفى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجهون مشكلات عديدة مع البنوك، بينما يمثل المتعاملون مع القطاع المصرفى نحو 53% فقط من إجمالى عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى القطاع الرسمي، ويمثل القطاع غير الرسمى حوالى 82%، وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 6- 8 % من محفظة الإقراض وفقا لتقديرات البنك المركزي.
مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة
نعود إلى الوراء، فقبل 3 سنوات - كما يقول الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادى وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية : تم إعداد خطة خمسية لتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة 2013 2018، كما تم استصدار القرارات الجمهورية بتخصيص نحو 16 منطقة لإقامة 22 مجمعا صناعيا فى 14 محافظة، لإقامة انشطة صناعية، ومنها إنشاء مركز المعرفة للصناعات، وصناعات الرخام والجرانيت، والصناعات الإلكترونية والبرمجيات بالإسكندرية، والصناعات المغذية للأجهزة المنزلية العاشر من رمضان، والصناعات الإلكترونية والبرمجيات بمدينة 6 أكتوبر، والمفروشات والسجاد اليدوي، والصناعات الغذائية والأسماك، والصناعات المغذية لوسائل النقل الثقيل بمطوبس محافظة كفر الشيخ، ومسابك الألومنيوم والأدوات المنزلية جمصة دقهلية، وصناعة قطع غيار وسائل النقل الثقيل أبو خليفة الإسماعيلية، وتجفيف وتعبئة النباتات الطبية والعطرية بالفيوم، وطحن وتعبئة كربونات الكالسيوم بالمنيا الجديدة، والصناعات الإلكترونية والبرمجيات بأسيوط، وصناعات الملابس الجاهزة والمفروشات بمطروح، والصناعات الغذائية بالوادى الجديد، والمفروشات والصناعات الحرفية بأسوان والبحر الاحمر، وصناعات الرخام والجرانيت الصناعات الحرفية التقليدية ببئر العبد فى شمال سيناء.
إستراتيجية للتنمية الصناعية
وإيمانا من وزارة التجارة والصناعة، بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية الاقتصادية ككل والتنمية الصناعية بشكل خاص، واعتبارا من عام 2013 أدخلت الوزارة كما يقول د.عبد النبى عبد المطلب- بعض التعديلات على إستراتيجية التنمية الصناعية لتشمل داخلها إستراتيجية لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تماشيا مع إضافة مسئولية رعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى صميم عمل الوزارة، حيث أصبحت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم وضع خطة خمسية لتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى 16 منطقة موزعة على 14 محافظة من محافظات الجمهورية خلال الفترة، فيما يعرف بالمشروع القومى للمجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقد وضعت الإستراتيجية ضمن أهدافها تنمية قطاع الصناعة من خلال تحديد عدة مشروعات إضافية، تم اضافتها الى المشروعات الواردة فى برنامج الحكومة للعامين المقبلين (2017 و 2018) والتى تشمل برنامج مساندة المصانع المتعسرة، ومشروع الألف المصنع وتعميق الصناعة المحلية بهدف إحلال الواردات وزيادة الصادرات، والعمل بشكل مستمر على نقل التكنولوجيا والابتكار وتبسيط الإجراءات وتطوير المشروعات.
تجمعات صناعية
ومن المستهدف، إنشاء تجمّعات صناعية على مستوى الجمهورية، كحل تنموى لدعم التكامل الصناعى بين المصانع الكبيرة، من ناحية والصغيرة والمتوسطة من ناحية أخري، والمساهمة فى رفع القيمة الصناعية المضافة، وتوفير فرص العمل للمرأة، والشباب وذوى الإعاقة، وربط المشروعات الصغرة والمتوسطة بسلاسل القيمة والإنتاج والتجارة، وتنمية مجموعة من مشروعات الاقتصاد الأخضر خلال السنوات المقبلة. ويعد هذا المشروع ذا تكلفة عالية، وهو نفس المشروع الذى تحدثت عنه إستراتيجية التنمية الصناعية، إلا أن إستراتيجية التنمية لعام 2030 رفعت المستهدف لهذه التجمعات إلى 25 مجمّعا صناعيا متخصصا فى 14 محافظة، بدلا من 22 مجمعا صناعيا فى إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة، وذلك فى مجالات المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات المغذية للأجهزة المنزلية، ومكونات السيارات والصناعات المغذية لها، والصناعات الغذائية، وصناعات الرخام ومواد البناء، وصناعة الألومنيوم، وصناعة الأدوات المنزلية، والصناعات الإلكترونية والبرمجيات، والصناعات الهندسية والبتروكيماويات، وقطع غيار وسائل النقل الثقيل، وهى نفس المجالات الى تناولتها إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة.
نقل الخبرات
وبشكل عام، ترتكز فكرة المجمعات الصناعية المتخصصة والكلام مازال لوكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية- على استقطاب عدد من المصانع او الورش الإنتاجية، يربطها نفس النشاط الصناعى داخل مجمع صناعى واحد، مما يعطى الفرصة لتكامل صناعى أكبر ونقل خبرات ما بين المصنعين، الأمر الذى يؤدى لتحسين كفاءة الإنتاج، مما يتيح للجهات المعنية، تقديم الخدمات لهذه المصانع عن طريق إنشاء مراكز متخصصة لنقل المعرفة ومراكز للتدريب داخل المجمع، ومن مهام هذه المراكز تقديم الدعم الفنى لتطوير الصناعة من خلال تنمية وتعميق التصنيع المحلى فى مجال تصنيع خطوط الإنتاج والآلات والمعدات، فضلا عن تنمية الصناعات المغذية من خلال دعمها بالتصميمات الهندسية وطرق التصنيع الحديثة، ومساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير منتجاتها وابتكار منتجات جديدة، وتصميم وإنتاج الاسطمبات خاصة لصناعات البلاستيك والصناعات الزجاجية، وابتكار وإنتاج الدوائر الإلكترونية فى خطوط الإنتاج، وتقديم الدعم الفنى لصناع مصر فى مجال اعتماد التصميمات الهندسية للمنتجات المستحدثة، وتقديم الحلول الفنية للمنشآت الصناعية المتوسطة والصغرى للتغلب على مشكلات التشغيل ولتعظيم كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات، ونشر ثقافة الابتكار بالمجتمع الصناعي، ورصد حركة تطوير المنتجات عالميا اولا بأول للمحافظة على مستوى مماثل فى تحديث المنتجات المصرية لمواجهة المنافسة العالمية، ونقل المعرفة من الجامعات والمراكز البحثية والشركاء التكنولوجيين للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ومن المنتظر ان تبلغ تكاليف هذه التجمعات نحو 2 مليار جنيه، ويتوقع ان تساهم فى توفير نحو 28 ألف فرصة عمل حتى عام 2018.
مشكلات مطروحة
وبشكل عام، تعانى المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشكلات فى التمويل والتسويق، ولحل مشكلة التمويل كما يقول وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية- وضع البنك المركزى المصرى تعريفا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تزامنا مع مبادراته لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر فائدة تنافسى يبلغ 5% وبشكل متناقص، كما تحتاج الصناعات الصغيرة والمتوسطة الى تغيير ثقافة العمل عند المصريين، فغالبا يفضل المواطن المصرى العمل قرب محل سكنه وحيث توجد اسرته، وخير دليل على ذلك هو تعثر نقل منطقة الجلود من المدابغ، او صناعة الأحذية من باب الشعرية، كما تحتاج المصانع المتعسرة الى حلول غير تقليدية لتمويل احتياجاتها، حيث تحجم البنوك عن تقديم التمويل اللازم لإعادة عمل هذه المشروعات رغم صغر حجمها خوفا من أن تحجز الدولة عليها وفاء لمديونية هذه الشركات لديون المياه والكهرباء والتأمينات.
تحديات التمويل والتدريب
وكما يبدو والكلام هنا ل محمد البهى عضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات المصرية- فإن القيادة السياسية والحكومة توليان اهتماما خاصا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقا من إيمانها بأن تلك المشروعات هى التى تصنع التنمية الاقتصادية شرقا وغربا، حيث تمثل نحو 80% من حجم الصناعة فى أى دولة، حيث تعمل تلك الصناعات الصغيرة والتى يطلق عليها مجازا المشروعات المغذية- على زيادة القيمة المضافة، وتعمق التصنيع المحلي، وتوفر المزيد من فرص العمل الجديدة، مما يسهم فى خفض معدلات البطالة.
وفى العموم، هناك عاملان أساسيان يتحكمان فى بقاء تلك الصناعات الصغيرة واستمرارها، وهما التمويل من خلال القروض الميسرة، وهنا أتمنى أن يصدر قانون الإقراض قريبا، ويجب أن تدرك الحكومة قيمة الوقت، وأن تعمل على المضى قدما نحو التوسع فى المشرعات الصناعية الصغيرة أو المغذية، فى ضوء النية التشريعية الحالية، لحين التمكن من إعداد تشريعات جديدة تسهم فى تنمية هذه الصناعة، والتيسر على أصحابها، وتوفير التمويل اللازم لها، مؤكدا أن الرئيس السيسى يدرك أهمية تلك الصناعات فى دفع عجلة الإنتاج، وتقليل فاتورة الاستيراد، حيث أعلن الرئيس أخيرا تخصيص نحو 20% من الاحتياطى النقدى بواقع 200 مليار جنيه على 4 مدى سنوات، وجاءت فلسفة القرار، لتؤكد عدم تحمل البنوك أعباء، حيث يتم تدبير المبالغ المقررة من الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزي.
وبالتوازى مع الإقراض، - كما يقول محمد البهى عضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات المصرية- لابد من التوسع فى برامج التدريب الصناعي، فى القطاعات المختلفة، لتخريج عمالة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، والتعامل مع التكنولوجيات الحديثة، مما يستتبع تغيير المنظومة الحالية فى التلمذة الصناعية، التى تعانى مشكلات كثيرة منها عدم قدرة هذه الجهات على التدريب، وغياب الأدوات اللازمة لمحاكاة التطور الذى يشهده المجال الصناعي، وأن يتم تنفيذ برامج للتدريب فى الصناعات كثيفة العمالة كصناعات النسيج، والحديد، ومكونات السيارات، والبلاستيك، والملابس، وفى الأخيرة، يجب أن نتعلم صناعة الموضة، وأن تكون المنتجات المحلية صالحة للتصدير، وقادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية، والاستفادة من الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع العديد مع الدول، لإنتاج صناعات مغذية،
تطوير أدوات الإنتاج
يضاف إلى ذلك، فإنه والكلام على لسان البهي ، لم يعد هناك مفر من تطوير أدوات الإنتاج، واتباع الأساليب العالمية، التى تعمل على تخفيض التكلفة، وارتفاع مستوى الجودة، مشيرا إلى أن الدولة تمضى قدما نحو التنمية الصناعية، ويتعاون اتحاد الصناعات مع الحكومة بتكليف من القيادة السياسية، لتنفيذ مشروعات ومناطق ومدن للتوسع الصناعي، كإنشاء مدينة صناعية فى منطقة «مرغم» بالإسكندرية، ومدينة دمياط للأثاث، فضلا عن تخصيص أراض لإنشاء مدن صناعية بالصعيد، وقد صدرت تعليمات للمحافظات بتخصيص أراض للمشروعات الصناعية، لزيادة المكون الأساسى فى الصناعات المحلية، وتوفير فرص عمل للشباب.
طوق نجاة
ووسط الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، فإن المشروعات بجميع مسمياتها سواء الصغيرة أوالمتوسطة أو متناهية الصغر كما تقول الدكتورة علا نور الدين شوشة مدرس الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية- تمثل طوق النجاة للخروج منها أو على الأقل خطوة جادة لإنهاء هذه الأزمة .. وعلى ضوء ذلك، فإن الحكومة بجميع قياداتها تعمل على تدعيم وتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذلك تم وضع إستراتيجية لإيجاد 550 ألف وظيفة جديدة سنويا حتى عام 2017، ومن المتوقع أن يسهم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنحو ثلثى هذا العدد من تلك الوظائف، بحيث تتولد على الأقل 110 آلاف وظيفة سنويا ووفقا للإحصائيات فإن تلك المشروعات توظّف أكثر من 75% من إجمالى قوى العمل، إذ يبلغ عدد هذه المشروعات نحو 2.5 مليون مشروع، وتسهم تلك المشروعات بنسبة 80% من الناتج المحلى الإجمالي، كما تشكل تلك النوعية من المشروعات أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص .
تحديات عديدة
وهناك العديد من المشكلات والمعوقات التى يتعرض لها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يمكن تصنيفها إلى مشكلات متعلقة بالخدمات المالية والخدمات غير المالية، وبالنسبة للتمويل لم يعد مشكلة، وما يدل على ذلك ما أعلن أخيرا عن برنامج من قبل البنك المركزى لتوفير التمويل خلال 4 سنوات لنحو 350 ألف شركة ومنشأة، بالإضافة إلى إيجاد نحو 4 ملايين فرصة عمل جديدة، لتصبح مساهمًا رئيسيًا فى قطاع الانتاج والاستثمار فى الاقتصاد المصري، وذلك فى إطار توجه الدولة لتنشيط ذلك القطاع، ويتم من خلاله زيادة فرص العمل وخفض نسب البطالة، وزيادة الناتج المحلي، وتحفيز الصادرات المصرية للخارج، وقد تم توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالى محفظة القروض خلال السنوات الأربع المقبلة، حيث سيقوم القطاع المصرفى بضخ نحو 200 مليار جنيه مصرى فى صورة قروض جديدة، كما سيتم توفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح والتأكد من جدوى المشروعات بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات المصرية، والمعهد المصرفى المصري، وسيتم إعطاء الأولوية للقطاعات الاقتصادية المهمة وبالأخص الشركات الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة، وذات القيمة المضافة المرتفعة، بالاضافة الى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التى تستهدف التصدير، وقد تم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدى 5% سنويا .
يضاف إلى تلك التحديات والمعوقات وفقا للدكتورة علا نور الدين شوشة - القصور فى الخدمات غير المالية سواء بسبب الجهل بها وبأهميتها، أو القصور فى توفيرها لتلك المشروعات من الجهات المختصه، وقد ثبت أن أسباب فشل تلك المشروعات يرجع 20% منها إلى أسباب متعلقة بعدم توافر التمويل اللازم، و80% متعلقة بعدم توافر الخدمات غير المالية التى تتمثل فى التدريب والتسويق الداخلى والخارجي، خاصة فى مجال دراسة السوق، وعدم إجراء البحوث التسويقية، وعدم توافر بيانات كافية عن السوق المحلية والخارجية وأذواق المستهلكين ومنافذ التوزيع، وارتفاع تكاليف النقل والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى قصور الإعلان عن تلك المنتجات وعدم دعم المنتج الوطنى بالدرجة الكافية.
من هنا، فإنه والحديث مازال للدكتوره علا نور الدين شوشه لابد من إجراء حوار فعال ومستمر بين واضعى السياسات وملاك هذه المشروعات لمعرفة الاحتياجات اللازمة وتوفيرها بالتكلفة المناسبة. وفى الوقت المناسب يجب تقديم الدعم فى مجال البحث والتطوير والابتكار، بالإضافه إلى زيادة عدد المعارض الداخلية والخارجية لعرض المنتجات مقابل تكلفة منخفضة، كما أنه لابد من مزيد من تفعيل مكاتب التمثيل التجارى بالخارج، للتعرف على الفرص التصديرية المتاحة فى دول العالم، وكذلك الاستعانة بتجارب الدول الناجحة فى مجال تلك المشروعات للاستفادة بما وصلت إليه تلك الدول من تقدم فى مجال الخدمات المقدمة لتلك المشروعات .