أكد السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية ورئيس بعثة الجامعة لملاحظة الانتخابات التشريعية الجزائرية أن الانتخابات التشريعية التي نظمت يوم الخميس الماضي وأعلنت نتائجها جرت وفقا "للمعايير والظروف المحددة قانونا". وقال أبو علي - في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم السبت بالجزائر العاصمة: إن ظروفا مواتية توافرت لسير العملية الانتخابية في كافة مراحلها وفقا لما نص عليه القانون بدءا من تسجيل الناخبين ومرورا بالحملات الانتخابية ووصولا إلى يوم الاقتراع والفرز. وأضاف، أن عملية الاقتراع سارت طبقا لمعايير النزاهة والشفافية والحيدة والموضوعية باقبال متفاوت في الأماكن والأوقات بسلاسة كبيرة وتنظيم ممتاز وامكانيات وتجهيزات وتسهيلات تؤكد مستوى الجاهزية العالية". وتابع: "إنه باستثناء بعض الملاحظات المحدودة غير الجوهرية والتي سنأتي على ذكرها تفصيلا في تقريرنا النهائي التي لا يمكن تصنيفها في عداد الانتهاكات او اختراق القانون كذلك بعض تصرفات فردية سلوكية لا تأثير لها على مسار العملية الانتخابية، فان فرق الجامعة العربية لم تلحظ في كافة مراكز الاقتراع التي ذهب اليها ما يمكن تصنيفه أنه اختراق للمنظومة القانونية للعملية الانتخابية أو تجاوز للنظام". ومضى بالقول:"جرت عملية تسجيل الناخبين بشكل جيد ومنضبط في مختلف مناطق البلاد في الموعد المحدد والاماكن المخصصة لذلك ودعوة المواطنين لتسجيل أنفسهم من أجل ممارسة واجبهم الانتخابي وهنا تشيد البعثة أيضا بآليات التكنولوجيا الحديثة التي تم استخدامها خلال عملية مراجعة القوائم والتي اعتمدت بشكل كامل على رقمنة السجل الوطني الأمر الذي ساهم في تفادي التسجيل المزدوج وبذلك اصبحت عملية مراجعة القوائم أكثر دقة وأقل تعقيدا". وأوضح أن فترة الترشح هي ستون يوما تكفي للاحزاب لاختيار المرشحين وترتيبهم داخل قوائمهم الانتخابية بدقة وعناية كما اتاحت للاحزاب والقوائم فرصة التحضير الجيد لحملة انتخابية ناجحة وبرامج انتخابية واضحة، مؤكدا في هذا الصدد أن ايداع ملفات الترشح جرى في ظروف عادية وفقا للقانون. وفيما يتعلق بقوائم المرشحين، قال السفير سعيد أبو علي:"تم ايداع أكثر من 1088 قائمة للمرشحين في الانتخابات شاركت فعليا 938 قائمة اي أن 14 % من القوائم تم رفضها ويرجع ذلك الى عدة أسباب من بينهما عدم الوفاء بالمتطلبات القانونية لتشكيل القوائم او عدم استيفاء الأوراق المطلوبة كما هو معلن". وأشاد السفير سعيد أبوعلي رئيس بعثة الجامعة العربية لملاحظة الانتخابات التشريعية الجزائرية بالحملات الانتخابية، مشيرا إلى أن الحملات الانتخابية بين الأحزاب والمرشحين شهدت قدرا عاليا من التميز وتميزت هذه المنافسة بخطاب مسئول وواع للمرشحين. وفيما يتعلق بعملية الاقتراع والفرز، قال رئيس بعثة الجامعة العربية:"تم فتح مكاتب التصويات التي زارتها البعثة في الوقت المحدد لها في الساعة الثامنة صباحا وتمت عملية الافتتاح بشكل صحيح وفقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا، كما لاحظت البعثة التنظيم الجيد لمكاتب التصويت ما سمح للناخبين سهولة التحرك داخل مكاتب التصويت"، مشيدا في هذا السياق باقبال "العنصر النسائي" على مراكز الاقتراع والتصويت. وأضاف: "تمت عملية الفرز وفقا للاجراءات المنصوص عليها قانونا وبحضور ممثلي المرشحين وبعض المراقبين الدوليين واتسمت بالتنظيم الجيد مع ملاحظة وجود عدد من الأصوات الملغاة خلال عملية الفرز". وذكر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن مشاركة الجامعة بهذا الوفد الكبير يأتى فى إطار دعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية والإصلاح فى الدول العربية، وذلك فى ضوء ما جاء فى وثيقة مسيرة التطوير والتحديث والإصلاح التى أقرتها قمة تونس عام 2004، والتى نصت فى بنودها على تعميق أسس الديمقراطية والشورى وتوسيع المشاركة الشعبية فى المجال السياسى وصنع القرار، فى إطار سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين فى جميع الدول العربية. وأوضح أن الجامعة العربية تقوم بهذه المهمة فى عدد كبير من الدول العربية أو غير الدول العربية، بناء على دعوة من تلك الدول لهذا الغرض، مشيرا إلى أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط تلقى دعوة من وزير الشئون الخارجية الجزائرى لمشاركة الجامعة فى ملاحظة الانتخابات التشريعية الجزائرية، حيث تم توقيع مذكرة تعاون بين الجامعة العربية والخارجية الجزائرية فى مارس الماضى لتنظيم هذه المشاركة. واعتبر أن دعوة الجامعة العربية سواء من قبل دول عربية أو غير ذلك لمراقبة الانتخابات يُعبر عن مدى الثقة فى مهنية الدور الذى تقوم به الجامعة فى متابعة سير العملية الانتخابية فى ضوء الخبرات المتراكمة فى هذا المجال.