أكد الفقيه الدستوري المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن سلطة مجلس النواب ليست تقديرية فى سن التشريع بل مقيدة بأحكام الدستور وحان غروب شمس الفقه التقليدى للسلطة المطلقة للمشرع. وأضاف خفاجي في تصريح خاص ل "البوابة نيوز":"لم تعد السلطة التشريعية حرة فى وضع القوانين للدرجة التى تخالف فيها الإلزام الدستورى لها باستقلال القضاء، بمعنى أنها صارت مقيدة طبقا لما وضعه الدستور من مبادئ". وأشار إلى أن استقلال القضاء من شأنه ان يؤدى إلى ترسيخ مفهوم التوازن الفعال لمبدأ الفصل بين السلطات لتمارس السلطة التشريعية اختصاصاتها دون تعد أو عدوان، وللحيلولة دون استغلال السلطة التنفيذية لهذا الامر ومظنة خضوع استقلال القضاء تحت لوائها بما يمس ضمانة حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، وحتى لا تهدر ثقة الناس فى الدستور ولا تتبدد.