ماليزيا تتجه لتشريع زواج "المغتصب بالمغتصبة"

احتدم الجدل داخل البرلمان الماليزي، بسبب الاستعداد لإقرار تعديلات جديدة على قانون يتعلق بالجرائم الجنسية ضد الأطفال، بعد مطالبة النائب شهاب الدين يحيى، المنتمي لائتلاف باريزان الوطني الحاكم في البلاد، بإقرار نص لزواج المغتصب بالمغتصبة، وهو ما سبب انقسام في آراء علماء بالأزهر.
وبحسب ما نشره موقع "بي بي سي"، أمس الأول، قال شهاب الدين: "إنه على الرغم من أن الاغتصاب يعد جريمة جنائية، فإنه ينبغي منح المغتصب والضحية فرصة ثانية لبدء صفحة جديدة أفضل وأكثر صحة لعلاج مشكلات اجتماعية متزايدة"، هو ما أثار حفيظة عددا كبيرا من المنظمات النسائية في ماليزيا التي استهجنت دعوة النائب "شهاب"، حيث قالت شارميلا سيكران، رئيسة منظمة صوت الطفولة، إن كلام هذا السياسي يمثل "اتجاها مقلقا" بالنسبة للفتيات الصغيرات.
ولاقت دعوة النائب الماليزي ردودا فعل غاضبة ومؤيدة بين رجال الدين في مصر، حيث اعتبرها البعض تعارض الشرائع الفقهية التي جرمت التعدي على الأعراض.
الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن، بكلية الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أكد أنه يرفض الدعوات التي تطالب بزواج المغتصب بالمغتصبة، مشيرا في تصريحات خاصة ل" البوابة" أن رغم ايمانه بعدم التدخل في شئون الدول الأخرى، إلا أنه لا يشجع تلك المطالب التي تفتح الباب للمغتصب لتقنين اغتصابه بالضحية عبر الزواج الرسمي.
لافتا إلى أن هذا المبدأ مرفوض جملا وتفصيلا، لأن الشريعة الإسلامية رسمت التدابير للمعتدين على الأعراض إذا كانت عقوبتها دنيوية، وإذا كان الأمر" حرابة"، فعقوبته كما نصت عليه سورة المائدة، أما إذا كان الأمر صيال، وهو يخص المعتدى على المال والعرض بغير حق فعقوبته لمرتكبيه الإعدام، ليتعظ الناس، مضيفا:"بعض القوانين الوضعية تكافئ المغتصب، للزواج من ضحيته بالإجبار، وهو أمر يدعو للغرابة".
ودعى" كريمة" الدول الأخرى للتطهر من القوانين الوضعية التي ترفضها الشريعة، لأن الزواج في تلك الحالة يكون نابع من إرادة غير حقيقية للفتاة التي تجبر على الزواج بمغتصبها، في الوقت التي تريد أن تراه في حبل المشنقة.
غير أن الدكتور عبد الحليم منصور، وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، قال إن زواج المغتصب بالمغتصبة لا يوجد به تعارض، بشرط موافقة الطرفين، لأن فكرة الإلزام تعارض الشرع، لكن التراضي بين الطرفين يصلح ما تم افساده، ويتستر على المعصية، وأشار" منصور" أنه يرفض القوانين الوضعية التي تفرض فكرة الإلزام بالزواج في حالة الاغتصاب.