مصر تنجح في تمرير قرار حول آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا أعدته مصر، وتقدمت به مع دول الأردن والسعودية والجزائر والمغرب، حول "آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان"، وشاركت فى تبنيه حوالى 30 دولة أخرى من بينها الدول العربية، بينما وقفت ضده الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى وسويسرا بدعوى أن المجلس ينبغى أن يركز فقط على التزام الدول بحماية حقوق الإنسان فى إطار مكافحة الإرهاب.
ونجح الوفد المصرى في جنيف في تمرير القرار بأغلبية كبيرة بعد أن طلبت بريطانيا التصويت عليه حيث أيدته 28 دولة، وامتنعت عن التصويت عليه 4 دول بينما عارضته 15 دولة هى الولايات المتحدة ودول بالاتحاد الأوروبي الأعضاء بالمجلس وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا.
ويؤكد القرار، حق الدول فى حماية حقوق الإنسان على أراضيها ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية وضرورة وقف التمويل والدعم السياسى والعسكرى واللوجيتسى للإرهابيين وامتناع الدول عن توفير ملاذ لهم أو السماح باستخدام أراضيها أو وسائل التواصل الاجتماعى لديها من قبل الإرهابيين للترويج لأجنداتهم السياسية.
وصرح مندوب مصر الدائم فى جنيف السفير عمرو رمضان بأن اعتماد مجلس حقوق الإنسان لهذا القرار للعام الثالث على التوالى بعد أن كانت تقدمت به للمرة الأولى فى مارس 2015 ليس فقط انتصاراً للدبلوماسية المصرية فى الحصول على تأييد المجتمع الدولى لرؤية مصر فى الإرهاب وآثاره والمساندة التى تحظى بها هذه الرؤية وإنما تجسيد حقيقى لوجود إرادة مشتركة لمواجهة الإرهاب وحشد المجتمع الدولى من أجل التصدى لمخاطره المتصاعدة، كما يكرس القرار تعامل مجلس حقوق الإنسان مع هذا الموضوع الهام ومع ما تضمنه القرار من نصوص تؤكد على المسئولية الأصيلة للدولة فى حماية مواطنيها ضد الجماعات الإرهابية.
وأوضح السفير عمرو رمضان القرار يؤكد على نبذ الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ويدين تأثير الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان خاصة الحق فى الحياة والأمن والحرية؛ مما نص عليه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف السفير رمضان أن القرار هذا العام يتناول البعد الخاص بأثر الإرهاب على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالأخص تأثير الإرهاب السلبى على القطاعات الاقتصادية مثل قطاع السياحة وعلى الاستثمارات وتأكيد الحاجة للتعاون الدولى لمواجهة هذه الآفة.
وأشار السفير إلى أن جنوب إفريقيا طلبت وضع إشارة فى القرار بعدم اعتبار الأفراد الذين يناضلون من أجل الحرية وحق تقرير المصير كإرهابيين، مؤكدا أن مصر ظلت على مدار تاريخها الحديث تدعم النضال من أجل الحرية وحركات التحرر فى أفريقيا بما فى ذلك الكفاح ضد نظام الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا كما ظلت ومازالت تؤازر الكفاح المشروع للشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة إلا أن هذا القرار واضح فى هذا الشأن ولا يخلط بأى صورة كانت بين الإرهاب كعمل غير مشروع وبين حق تقرير المصير والكفاح المسلح المشروع ضد الاستعمار خاصة وأن القرار يتناول موضوع الإرهاب بصورة عامة ولا يركز على إقليم أو منطقة جغرافية بعينها أو جماعة إرهابية بذاتها.
وأضاف السفير عمرو رمضان أن القرار يكلف اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس حقوق الإنسان بإعداد دراسة موسعة حول آثار الإرهاب على القطاعات الاقتصادية والاستثمارات المباشرة وتأثير ذلك على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتقديم تلك الدراسة للمجلس لمناقشتها فى سبتمبر 2018 مع وضع توصيات لسبل تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة آثار الإرهاب على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين.