للمرة الثانية.. مصر تُمرر قرارًا حول آثار الإرهاب من مجلس حقوق الإنسان

اعتمد مجلس حقوق الإنسان في ختام دورته الحادية والثلاثين بجنيف، مساء أمس، مشروع القرار الذي تقدمت به مصر حول "آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان"، بالاشتراك مع وفود الأردن والجزائر والمغرب والسعودية بعدما صوتت لصالحه 28 دولة.
بينما صوتت ضده 14 دولة هي دول الاتحاد الأوروبى الأعضاء بالمجلس، ومن يدور فى فلكه، وامتناع 5 دول عن التصويت، وذلك من جملة أعضاء المجلس ال47.
وقد جاء إقرار المجلس للقرار بعد مفاوضات شائكة عقدها مقدموه مع وفود الدول أعضاء المجلس أسفرت عن النجاح فى حشد التأييد اللازم لإصدار القرار.
وصرح السفير عمرو رمضان، المندوب الدائم لمصر فى جنيف، بأن هذا هو العام الثانى الذى تنجح فيه مصر فى استصدار قرار من مجلس حقوق الإنسان يعكس وجهة نظرها إزاء ظاهرة الإرهاب وأثرها على تمتع الأفراد بحقوق الإنسان سواء السياسية أو الاقتصادية، وأنه لذلك ينبغى على الدول التعاون من أجل مجابهة الظاهرة إذا ما كانت حريصة على الدفع بحقوق الإنسان.
وكانت مصر قد نجحت فى إصدار قرار من المجلس بهذا المنظور لأول مرة فى مارس 2015 بعد معركة دبلوماسية شرسة إزاء مزاعم الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة بأن مصر تسعى إلى الإعفاء من احترام حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، إلا أن عملية إقرار المشروع هذا العام شهدت تأييدًا أوسع نطاقًا انعكس في زيادة عدد الدول التي صوتت لصالح المشروع المصري بالمقارنة بالعام الماضى، وهو ما يظهر بوضوح اتساع رقعة التأييد للطرح المصرى لظاهرة الإرهاب وآثارها على حقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة المصرية المدعومة عربيًا وإفريقيًا ومن دول بآسيا وأمريكا اللاتينية تهدف إلى حشد موقف المجتمع الدولى لتوجيه رسالة إدانة قوية لظاهرة الإرهاب التي تنامت بصورة هائلة خلال السنوات الأخيرة، والتي تهدد السلم والأمن الدوليين بما لها من آثار وخيمة بالغة الجسامة على حقوق الإنسان خاصة الحق في الحياة والحرية وسلامة الأشخاص.
كما تلفت هذه المبادرة الانتباه إلى ما استجد على تلك الظاهرة من نشوء ما يعرف بالمقاتلين الأجانب، وكذلك من لجوء الجماعات الإرهابية إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعى الحديثة لترويج أفكارها واستقطاب الأفراد والتغرير بهم لاعتناق هذه الأفكار والانضمام للقتال فى صفوف هذه الجماعات الإجرامية ضد دول المنطقة والقيام بعمليات إرهابية فى أوروبا.
وتطالب المبادرة المصرية المجتمع الدولى، إعمالًا لمسئوليات دوله؛ فرادى وجماعات في هذا الشأن، بالسعي الجاد لمنع صور الدعم المختلفة عن جماعات الإرهاب خاصة الدعم السياسى والمالى والعسكرى واللوجيستي، وبتوثيق التعاون لمواجهة هذه الظاهرة مواجهة فاعلة تراعي فيها قواعد القانون الدولى النافذة، وأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والتشريعات الداخلية ذات الصلة.