قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب: إن التعديل المقترح لتعديل قانون الأزهر لن يخل بالشرط الدستوري بأن يكون اختيار شيخ الأزهر من هيئة كبار العلماء وألا يعزل أو يقال من منصبه. وأضاف "أبو حامد"، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، تقديم عمرو عبدالحميد، أن وجود كليات علمية بجامعة الأزهر يجعلها بعيدة عن دورها، مشيرا إلى أنه يجب فصل الكليات العلمية عن جامعة الأزهر وتعديل اسمها، وأن تقتصر جامعة الأزهر علي كليات الأمور الفقهية. وأشار إلى أنه كمصري مسلم لا يتعامل بسياسة الشد والجذب مع الأزهر، وأن سبب طرحه لتعديل قانون الأزهر ليس لأي أسباب سياسية على الإطلاق، بل إن له مقالات قبل ثورة 30 يونيو تنادي بتعديل قانون الأزهر. وتابع: إن بداية تطوير الخطاب الديني يتطلب تطوير المؤسسة الدينية، مؤكدا أنه كان ينتظر أن يبادر الأزهر بتطوير قانون 103، وقال: إن موقف الرئاسة داعم للأزهر.