أعلن مجلس نقابة المحامون بمحكمة المحلة الإبتدائية فض اعتصام العشرات من المحامون بالطابق الثالث بمقر النقابة بعد المفاوضات مع قضاة ومستشارين من محكمة الإستئناف بطنطا ومحكمة المحلة الإبتدائية سعيا فى احتواء أزمة دائرة الثانية جنايات والاستجابة لمطالب كافة المحامين التى تلخصت فى إدراج حق الكفل القانون فى المرافعة عن المتهمين. وأكد ماهر درويش نقيب المحامين بمحكمة المحلة أنه التقي برئيس محكمة الاستئناف بطنطا لرفع شكاوي ومطالب الزملاء من المحامين وفتح حوار عاجل مع رئيس الدائرة الثانية بجنايات المحلة لتلبية مطالب المحامين وإيجاد قناه شرعية لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها مشيرا بتواجد لجنة النقابة الفرعية بحضور كل من محمد رشاد نعمه الله وصبري العناني ومحمد الجميزي مسئولي اللجان النقابية بدائرة اول وثان ومركز المحلة موضحا أن كافة المحامين أبدوا تعاونهم لتنفيذ روح القانون . وأوضح نقيب المحامين، أن حقوق المحامين والمتهمين فى نص الدستور كفلت أحقية العمل على تفعيل المرافعة القانونية فى الدفاع عن موكليهم، مشيرا إلي تضامنه الكامل مع زملاءهم فى كافه حقوقهم، مبينا أن نائب رئيس محكمة الجنايات قد أبدي تضامنه النسبي على تنفيذ كافة معايير القانون فى التعاون بين المحامين والقضاة كونهما جناحي للعدالة لافتا أن اعتراض المحامين وتركهم جلسات محكمة الجنايات قد جاء سلميا دون المساس بالصالح العام بشكل أدبي مكفول. كما شهدت قاعة محكمة الدائرة الثانية جنايات المحلة عودة نظر الجلسات وقضايا المتهمين بصورة طبيعية بعدما تعطلت طوال الثلاث أيام الماضية والتى خيم عليها ملامح خلوها من حضور المتهمين وتواجد القضاة والمتهمين فقط تزامنا مع إضراب العشرات من المحامين عن العمل تنفيذا لتوجيهات مجلس النقابة الفرعية للتنديد بالأحكام التعسفية ضد المتهمين وعدم كفل سبل المرافعة القانونية لهم ومنعهم من هيئة المحكمة.