استمر إضراب محامى المحلة، أمس، وذلك لليوم الثالث على التوالى احتجاجاً على الأحكام المشددة التى تصدر ضد موكليهم، وعدم حصولهم على الفرصة كاملة فى الدفاع عن موكليهم. وقام العشرات من المحامين بتعليق حضورهم أمام جلسات الدائرة الثانية جنايات المحلة. كما أصدر مجلس النقابة الفرعية بمجمع محاكم المحلة بيانًا رسميا يعلن فيه تعليق الجلسات أمام الدائرة الثانية جنايات التى يرأسها المستشار محمد المدنى، وعدم السماح لأى محام بالحضور أمام هيئة منصة المحكمة، ومن يخالف القرار ستتم احالته الى مجلس تأديب، فضلا أن استمرار انعقاد مجلس النقابة بصورة مستمرة لمتابعة تداعيات الأزمة. وجاء البيان عقب مخاطبة اللجنة الفرعية لنيابات ومحاكم شرق طنطا الكلية لرئيس محكمة الاستئناف بطنطا، سعيا لإنهاء الازمة المتفاقمة بين العشرات من المحامين ورئيس الدائرة الثانية لمحكمة جنايات المحلة. وقال ماهر درويش، نقيب المحامين بالغربية، إنه عقد اجتماعا بحضور وفد من مجلس النقابة مع المستشار السيد الحارونى نائب رئيس محكمة جنايات المحلة سعيا لوضع حلول لمطالب المحامين مع قضاة ومستشارى الدائرة الثانية فيما يتعلق بحرمانهم من حق الدفاع عن موكليهم والتعسف ضد بعض المتهمين. كما أوضح نقيب المحامين أن حقوق المحامين والمتهمين فى نص الدستور كفلت أحقية العمل على تفعيل المرافعة القانونية فى الدفاع عن موكليهم، مشيرا إلى تضامنه الكامل مع زملائه فى جميع حقوقهم، مؤكدا أن نائب رئيس محكمة الجنايات أبدى تفهمه لتنفيذ معايير القانون فى التعاون بين المحامين والقضاة كونهما جناحى العدالة. وأوضح أن اعتراض المحامين وتركهم جلسات محكمة الجنايات جاء سلميا دون المساس بالصالح العام.