واصل لليوم الثالث على التوالي، العشرات من المحامين بمجمع محاكم ونيابات المحلة بمحافظة الغربية، اضرابهم عن العمل وتعليق حضورهم أمام جلسات الدائرة الثانية جنايات المحلة؛ اعتراضًا على الأحكام المشددة التي تصدر ضد موكليهم من قبل مستشاري وقضاة الدائرة الثانية، وعدم حصولهم على الفرصة الكاملة للدفاع عنهم. وأصدر مجلس النقابة الفرعية بمجمع محاكم المحلة، بيانًا رسميًا، أعلن فيه عن تعليق كافة الجلسات أمام الدائرة الثانية جنايات والتي يرأسها المستشار محمد المدني، وعدم السماح لأي محامي بالحضور أمام هيئة المحكمة، ومن يخالف القرار سيتم إحالته إلى مجلس تأديب، فضلا على استمرار انعقاد مجلس النقابة بصورة مستمرة لمتابعة تداعيات الأزمة. وجاء ذلك البيان عقب مخاطبة اللجنة الفرعية لنيابات ومحاكم شرق طنطا الكلية لرئيس محكمة الاستئناف بطنطا، أمس، في محاولة لإنهاء الصراع والأزمة المتفاقمة بين العشرات من المحامين ورئيس الدائرة الثانية لمحكمة جنايات المحلة. وقال ماهر درويش نقيب المحامين بالغربية، إنه عقد اجتماعا بحضور وفد من مجلس النقابة مع المستشار السيد الحاروني نائب رئيس محكمة جنايات المحلة؛ لوضع حلول واقعية لمطالب المحامين مع قضاة ومستشاري الدائرة الثانية بمحكمة جنايات، فيما يتعلق بحرمانهم من حق الدفاع عن موكليهم والتعسف ضد بعض المتهمين؛ نظرًا لرفض هيئة المحكمة إجراء المرافعة القانونية بصورة كاملة. وأوضح نقيب المحامين أن حقوق المحامين والمتهمين في نص الدستور كفلت أحقية العمل على تفعيل المرافعة القانونية في الدفاع عن موكليهم، مشيرا إلى تضامنه الكامل مع المحامين في كل حقوقهم، مؤكدا أن نائب رئيس محكمة الجنايات قد أبدى تضامنه النسبي على تنفيذ كافة معايير القانون في التعاون بين المحامين والقضاه باعتبارهما جناحي العدالة. وأوضح أن اعتراض المحامين وتركهم جلسات محكمة الجنايات قد جاء سلميًا دون المساس بالصالح العام وبشكل أدبي. كان المحامون قد قرروا الإضراب عن العمل وعدم حضور الجلسات لحين النظر أو التحقيق في مواقف رئيس الدائرة والأعضاء وإصدارهم أحكام مشددة ضد موكيلهم برئاسة المستشار محمد محمود المدني، وعضوية ياسر بدوي سنجاب، وائل صفوت راشد. وأوضحوا أن الدائرة أصدرت مؤخرا العديد من الأحكام على موكليهم في قضايا لا تستحق تلك الأحكام - على حد زعمهم - مما تسبب في عزوف أصحاب القضايا عنهم.