زار اللواء حمدي حلمي، نائب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ومديري إدارات الرصد الإعلامي والمتابعة والشكاوى الحكومية محافظة الشرقية، اليوم الإثنين، للاطلاع على ما يقوم به المركز بديوان عام المحافظة من مهام عمل ودراسات تفيد متخذي القرار في قضايا الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي والسياسي وقال اللواء سامي سيدهم نائب محافظ الشرقية إن المركز يسعى لتناول القضايا ذات الأولوية لدفع مسيرة الإصلاح المؤثرة على مسار التنمية وذلك من خلال رصد الواقع وتحليل الوضع الراهن لبحث التغيرات التي ظهرت في شتى المجالات وتحديد المشكلات الرئيسية وتحليلها وصولًا إلى صياغة مقترحات فعالة لعلاج تلك القضايا. وكان نائب محافظ الشرقية اللواء سامي سيدهم قد إستقبل وفدًا من مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء بحضور اللواء السعيد عبد المعطي السكرتير العام للمحافظة ومديري إدارات (مركز المعلومات – البوابة الإلكترونية – المتابعة الميدانية – التفتيش المالي والإداري – العلاقات العامة والإعلام ) واستمع إلى ما تم طرحه حول كيفية عمل إدارة الرصد الإعلامي بمركز المعلومات لمجلس الوزراء والذي أنشيء من سنوات بمهام واختصاصات محددة لرصد كافة ما ينشر ويبث عبر وسائل الإعلام المختلفة من (برامج حوارية – صحف ورقية – مواقع إلكترونية – مواقع تواصل إجتماعي من مطالب وشكاوى وإستغاثات وقضايا ذات صلة لرفعها للجهات المختصة لإتخاذ القرار المناسب بهدف إيصال المعلومة للجهة بصورة حقيقية لدرء الإشاعات عن طريق الخطأ ورفع كفاءة الآداء الإعلامي داخل المحافظة وعدم إثارة بلبة للرأي العام وأشاد الوفد بنسبة إنجاز محافظة الشرقية في الرد على الشكاوى الواردة على البوابة الحكومية والتي تخطت نسبة 94 % وإختتم الوفد زيارته لمحافظة الشرقية بتفقد إدارات البوابة الإلكترونية والتعرف على مهام مجموعات عمل البوابة (الشكاوى – الإعلام – الترجمة – وإدخال البيانات – مطوري النظم – الجرافيك ) واستمع الوفد إلى أعمال البوابة الإلكترونية والتعرف على إنجاز نسبة الشكاوى المتعلقة بالمحافظة واستمع إلى كيفية عمل الموقع من خلال نشر الأخبار المتعلقة بالمحافظة وتوافر الخدمات الإلكترونية المختلفة لخدمة أهالي الشرقية. وأكد اللواء السعيد عبد المعطي السكرتير العام لمحافظة الشرقية على ضرورة التنسيق والتكامل بين مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بالمحافظة وربطه بمركز المعلومات بمجلس الوزراء لرصد الواقع وتحليل الوضع الراهن بما يعود بالفائدة والنفع على الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.