أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حصول 226 مشروعًا صناعيًا على موافقات اقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال يناير الماضي، بتكلفة استثمارية تصل الى 8 مليارات جنيه، تتيح 6856 فرصة عمل مباشرة، مقابل 180 مشروعًا بتكلفة 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من عام 2016. وأوضح أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة، بواقع 71 موافقة لمصانع غذائية و51 للهندسية و44 للكيماوية و33 للغزل والنسيج، و8 للمعدنية و5 للتعدينية و3 للجلود، وموافقة واحدة للدوائية. جاء ذلك فى سياق احدث تقرير تلقاه "قابيل" اليوم الخميس، حول مؤشرات اداء التنمية الصناعية خلال يناير الماضى، مقارنة بنفس الشهر من عام 2016. وقال "قابيل": إن هذه المؤشرات الإيجابية تأتى إنعكاسًا لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتي عام 2020، والتي تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الواعدة لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي الي 8% ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الي 21% بدلًا من 17.7% واسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الي 10% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.