"الغرف التجارية" يستعد لمشروع توطين المدفوعات الإلكترونية

يبدأ الاتحاد العام للغرف التجارية من خلال الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات في الإعداد لمشروع استرشادي لتوطين المدفوعات الإلكترونية في قطاعات التجزئة والصيدليات بالتعاون مع شركة فيزا العالمية.
جاء ذلك خلال زيارة ستيفن كيهو النائب الأول لرئيس شركة فيزا العالمية علي رأس وفد رفيع المستوي للغرفة التجارية بمحافظة الأسكندرية مؤخرا، وتم فيها الأتفاق على إقامة ورشة عمل تعريفية بالمشروع حول اهدافه وخطوات تفعيل هذه المنظومة، حيث التقى كهيو خلال زيارته ب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس خليل حسن خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية، والدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، وأحمد حسن نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والمهندس محمد عزام المدير التنفيذي للشعبة العامة للحاسبات الآلية، والدكتورة سارة الجزار مستشار الاتحاد العام للغرف، ومن جانب فيزا شارك في اللقاء ونهى نجيب مدير منطقة شمال وغرب افريقيا بشركة فيزا العالمية، وطارق محفوظ مدير فيزا مصر.
أكد السيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: "أن هذا المشروع يأتي في اطار البروتوكول الذي تم توقيعه مؤخرا خلال فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2016 بين الاتحاد العام للغرف التجارية وشركة فيزا العالمية، بهدف توسيع رقعة قبول المدفوعات الإلكترونية بين التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة تماشيا مع الاستراتيجية العامة للدولة لتقليص الاقتصاد الموازي وتعزيز الشفافية المالية، وأن هذا الأمر يقع علي رأس الولويات الاتحاد العام والهادفة لتحديث منظومة التجارة الداخلية وزيادة تنافسيتها بتوطين تكنولوجيا المعلومات، وجذب الاستثمارات للاقتصاد المصري، وتأهيله للدخول كلاعب أساسي في منظومة الاقتصاد الرقمي واقتصاد القيمة المضافة، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تصب في مصلحة المواطن البسيط في المنظور القريب ويساعد الاقتصاد ككل في الوصول إلي مرحلة أكثر تنافسية وقدرة علي جذب المزيد من الاستثمارات وبالتالي خلق فرص عمل لأكبر للشباب في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية".
وأشار المهندس خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية " أن البروتوكول يهدف ايضا على تأكيد التعاون بين الاتحاد وشركة فيزا من خلال عقد ندوات وحلقات نقاشية لفئات مختلفة من التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة تلك الفئات التي يتعامل معها المواطنون بشكل يومي لشراء احتياجاتهم الأساسية والحصول على الخدمات المختلفة، وستتضمن تلك الندوات والحلقات النقاشية معلومات أساسية تتطرق إلى التثقيف المالي وفوائد المدفوعات الإلكترونية فضلا عن متطلبات التعامل مع النظام المصرفي ومزايا هذه التعاملات. وسيعمل الجانبان على تشكيل لجان بالتعاون مع كبريات الشركات العاملة في مجال السلع الاستهلاكية وشركات إنتاج وتوزيع الدواء للوصول إلى أفضل السبل التي يمكن اتباعها لتوسيع رقعة قبول المدفوعات بما يضمن دفع جهود الشمول المالي وتعزيزها لتحقيق الشفافية المالية وتوفير الوقت والجهد المرتبط بالمعاملات النقدية ولتقليص مخاطر تداول النقد التي تعاني منها الشركات والتجار على حد سواء ".
أضاف خليل:"أن هذا التعاون يساهم في تحقيق أهداف الدولة الخاصة بتعزيز جهود الشمول المالي وخاصة وأن عدد أعضاء الاتحاد يزيد عن 4 ملايين عضو يمثلون قطاعا ضخما من المجتمع المصري ويتعين التواصل معهم بشكل فعال لتعريفهم بفوائد المدفوعات الرقمية وأثرها المباشر على توسيع نطاق أعمالهم وعلى الاقتصاد المصري بشكل عام".
كما قام الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية باستعراض أهم الجهود التي قام بها الاتحاد العام خلال السنوات القليلة الماضية لتعزيز الاقتصاد المصري، والعمل علي ضم الاقتصاد الموازي إلي منظومة الاقتصاد الرسمي، والعمل كفريق عمل واحد مع الحكومة في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة لمصر وتحسين المناخ الاستثماري والتشريعي لهذا الغرض، وتفعيل الشراكات بين قطاع الأعمال المصري ونظرائه في المنطقة العربية والافريقية والأوروبية، لزيادة التبادل التجاري والصادرات المصرية للعديد من دول العالم، وذلك من خلال تقوية الروابط بين منسوبي الاتحاد العام للغرف ومنسوبي اتحاد الغرف الافريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن والذي يرأسه مصر وأيضا مصر هي دولة المقر له، وكذا من خلال اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف الاسلامية واتحاد الغرف اليورومتوسطية.
وخلال اللقاء قامت الدكتورة سارة الجزار مستشار اتحاد الغرف التجارية بعرض تقديمي عن أهم آليات تفعيل بروتوكول التعاون بين الاتحاد العام وشركة فيزا والخطوات التي تمت علي مدار الشهور الماضية بين الجانبين للوصول إلي تحديد القيمة المضافة للتجار لتشجعيهم علي الانضمام إلي هذه المنظومة الجديدة لتحقيق أقصي فائدة للتجار والمواطن والاقتصاد الوطني علي حد سواء.
ومن جانبه أكد المهندس محمد عزام، المدير التنفيذي للشعبة العامة: "أن توطين تكنولوجيا المدفوعات الرقمية سوف يساهم كحجز أساس في تأسيس منظومة فعالة للاقتصاد الرقمي في مصر، وأن ذلك سيؤدي إلي ميكنة قطاع كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في العديد من القطاعات التجارية والصناعية والخدمية مما يمثل فرصة جيدة للشركات الأعضاء في الشعبة العامة مستقبلًا لتوسيع قاعدة أعمالهم بتوفير حلول تكنولوجية للقطاعات المستهدفة من المشروع، وفي نفس الوقت يرفع العديد من مؤشرات التنافسية للدولة ككل تماشيًا مع خطة مصر 2030".