الغرف التجارية تستعد لأول مشروع استرشادي لتوطين المدفوعات الإلكترونية

أعلنت الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بدء الإعداد لمشروع استرشادي لتوطين المدفوعات الإلكترونية في قطاعات التجزئة والصيدليات بالتعاون مع شركة فيزا العالمية.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هذا المشروع يأتي في إطار البروتوكول الذي تم توقيعه مؤخرًا خلال فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2016 بين الاتحاد العام للغرف التجارية وشركة فيزا العالمية، بهدف توسيع رقعة قبول المدفوعات الإلكترونية بين التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة تماشيا مع الاستراتيجية العامة للدولة لتقليص الاقتصاد الموازي وتعزيز الشفافية المالية، وأن هذا الأمر يقع على رأس أولويات الاتحاد العام، والهادفة لتحديث منظومة التجارة الداخلية وزيادة تنافسيتها بتوطين تكنولوجيا المعلومات، وجذب الاستثمارات للاقتصاد المصري، وتأهيله للدخول كلاعب أساسي في منظومة الاقتصاد الرقمي واقتصاد القيمة المضافة، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تصب في مصلحة المواطن البسيط في المنظور القريب ويساعد الاقتصاد ككل في الوصول إلى مرحلة أكثر تنافسية وقدرة على جذب المزيد من الاستثمارات وبالتالي خلق فرص عمل لأكبر للشباب في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.
وأشار المهندس خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية، إلى عقد ندوات وحلقات نقاشية لفئات مختلفة من التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك الفئات التي يتعامل معها المواطنون بشكل يومي لشراء احتياجاتهم الأساسية والحصول على الخدمات المختلفة، وستتضمن تلك الندوات معلومات أساسية تتطرق إلى التثقيف المالي وفوائد المدفوعات الإلكترونية فضلا عن متطلبات التعامل مع النظام المصرفي ومزايا هذه التعاملات.
وقال «خليل» إن هذا التعاون يساهم في تحقيق أهداف الدولة الخاصة بتعزيز جهود الشمول المالي، خاصة أن عدد أعضاء الاتحاد يزيد على 4 ملايين عضو يمثلون قطاعا ضخما من المجتمع المصري ويتعين التواصل معهم بشكل فعال لتعريفهم بفوائد المدفوعات الرقمية وأثرها المباشر على توسيع نطاق أعمالهم وعلى الاقتصاد المصري بشكل عام.
كما قام الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية باستعراض أهم الجهود التي قام بها الاتحاد العام خلال السنوات القليلة الماضية لتعزيز الاقتصاد المصري، والعمل على ضم الاقتصاد الموازي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.