حزمة تشريعات حبيسة الأدراج.. النواب يشددون على مناقشتها وتحديد مصيرها

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أنهم تقدموا بعددٍ من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية منذ فترة، ولم يتم البت فيها حتى الآن.
وأشاروا إلى أن تلك القوانين لو تمت مناقشتها وإقرارها فى أقرب وقت ستعود بالإيجاب على المجتمع ككل وستعمل على تحسين صورة المجلس أمام المواطنين.
وأشار النواب إلى أن أبرز مشاريع القوانين التى تقدموا بها لم تتم مناقشتها حتى الآن، وتتمثل فى "تطوير العشوائيات، والرياضة الجديد، والتحاليل الطبية".
قالت النائبة ليلى إسماعيل، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: إنها تقدمت بمشروع قانون ينظم عمل "المعامل الطبية" إلى البرلمان، ولكن لم تتم مناقشته حتى الآن، متابعة: "القانون الحالى موجود منذ ما يقرب من 60 عاما، ولا يصلح تطبيقه فى الوقت الحالي، نظرا للتطور الكبير الذى نشهده حاليا".
وأضافت عضو اللجنة، أن هناك حالة من العشوائيات فى افتتاح المعامل الطبية، ناهيك عن حالات الغش الذى يتعرض لها المرضى من المواطنين، حيث إن بعض المحاليل لا تملك القدرة على إخراج النتائج الطبية بشكل صحيح، ويكون تشخيص المرض خطأ الأمر الذى يترتب عليه تلقى المريض علاجا خاطئا، ما يهدد حياته، ولذا لابد أن يكون هناك قانون جيد يستطيع تنظيم هذه العمل.
وواصلت إسماعيل: "إننا فى أمس الحاجة الى إصدار قانون التأمين الصحي"، ولكن تأخر الحكومة فى إرسال القانون إلى اللجنة البرلمانية تسبب فى عدم خروج القانون إلى النور، مشيرة إلى أن اللجنة عقدت لقاءات واجتماعات حول القانون وتنتظر حاليا وصوله للبرلمان حتى تتم مناقشته وأبدى الرأى فيه.