سقوط أخطر "مزوِّر" لعقود أراضي وممتلكات الدولة بالجيزة

ألقت مباحث الأموال العامة، اليوم الإثنين، القبض على أخطر مزوِّر قام بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضى بعد تزوير توقيعات أصحابها وأغلبهم من المقيمين بالخارج.
وردت معلومات للواء على سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بقيام أحد أصحاب شركات الاستثمار الزراعي بتزوير العديد من المحرَّرات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المعتمَدة لها واستخدامها في الاستيلاء على الأراضي والعقارات المملوكة للدولة وللغير، وبيعها لآخرين بموجب تلك المستندات المزوَّرة.
وأسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، أن وراء ذلك النشاط "رأفت ع.ع"، 49 سنة، صاحب ومدير شركة للاستصلاح الزراعي، مقيم بالجيزة [السابق اتهامه في قضية تزوير محرَّرات رسمية]، إذ استغلَّ المتهم خبرته في مجال بيع وتسجيل أراضي الاستصلاح الزراعي والعقارات وبدأ بالبحث عن الأراضي التي تُوفِّي مالكوها أو المقيمون بالخارج ثم قام بتزوير عقود بيع على مالكيها وتوكيلات عليهم أو تزوير عقود تفيد بملكيته أراضي مملوكة لوزارة الأوقاف أو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، ثم يقوم برفع دعوى قضائية بصحة التوقيع على عقود البيع ثم تسجيلها في الشهر العقاري وبيعها لضحاياه بمبالغ طائلة.
عقب تقنين الإجراءات تمكَّن المقدِّم محمد الشناوي من ضبطه، وعُثر بمسكنه على 4 بصمات كلاشيه مزوَّرة لخاتم شعار الدولة المنسوب ل[هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة– الهيئة العامة للتنمية الصناعية– الجمعية التعاونية لإسكان المهنيين العاملين بإحدى الدول العربية]، كمية من الخطابات المنسوبة إلى وزارة الأوقاف خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلَّد والمنسوب لوزارة الأوقاف "مُعَدّة للتزوير"، وملئها بما يفيد بأن وزارة الأوقاف وافقت على بيعه قطع أراضٍ أو عقارات من ممتلكاتها، 4 بطاقات حيازة زراعية خالية البيانات وممهورة بشعار الدولة المقلَّد والمنسوب لوزارة الزراعة "مُعَدّة للتزوير"، مجموعة من الخطابات المنسوبة لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية التي تفيد بالموافقة على تخصيص قطع أراضٍ لأشخاص بعضها خالي البيانات، وجميعها ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلَّد منسوب للهيئة وتوقيع مقلَّد منسوب لنائب رئيس الهيئة، كمية من الخطابات المنسوبة إلى الجمعية التعاونية لإسكان المهنيين المصريين العاملين بإحدى الدول العربية تفيد بتخصيص قطع أراضٍ بمدينتي السادس من أكتوبر و15 مايو للعديد من الأشخاص، جميعها ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلَّد المنسوب إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر، مجموعة من التوكيلات الخاصة بالتنازل عن أراضٍ وشقق لصالح المتهم، بعضها منسوب إلى أجانب من جنسيات مختلفة مقيمين خارج البلاد ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلَّد وبصمه خاتم مكتب تصديقات وزارة الخارجية، مجموعة من عقود البيع لتمليك قطع أراضٍ بأماكن مختلفة [6 أكتوبر– مدينة 15 مايو– مدينة العبور- مرسى مطروح– دمنهور– طوخ- طنطا– إسكندرية– مدينة السادات] ممهورة بتوقيعات مزوَّرة لمالكيها، بعضها ممهور بخاتم شعار الدولة المقلَّد المنسوب إلى مكاتب الشهر العقاري المختلفة، 3 صور ضوئية لعقود بيع لقطع أراضٍ بمساحات كبيرة منسوبة إلى شركات [6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضي– جمعية أحمد عرابي التعاونية لاستصلاح وتقسيم الأراضي]، عقد تأجير أطيان زراعية منسوب لهيئة الأوقاف المصرية لتأجير أرض بمساحة 3 فدادين بمحافظة كفر الشيخ "مزوَّر بالكامل"، مجموعة من الحجج الشرعية وإعلامات الورَثة الشرعية بخصوص قِطع أراضٍ تملكها وزارة الأوقاف بمساحات مختلفة وأماكن مختلفة، يرجع تاريخها إلى بدايات القرن الماضي بعضها ممهور بخاتم شعار الدولة المقلَّد، مجموعة من القصاصات الورقية المدوَّن بها بيانات قِطع أراضٍ بأسماء مالكيها، مجموعة من طلبات تقنين وضع يد لقِطع أراضٍ بأماكن مختلفة منسوبة إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وممهورة بتوقيع مقلَّد يقرأ "موافقة"، مجموعة من الشهادات السلبية المنسوبة إلى مصلحة الشهر العقاري بمكاتب مختلفة والتي تفيد بخلوِّ قطع الأراضى من وجود أي تسجيلات أو قيود عليها، ومجموعة من الخرائط المساحية الهندسية لقطع أراضٍ للعديد من المدن الجديدة، وكشوف تحديد المساحة، مجموعة من طلبات شهر عقاري متضمن دعاوى صحة ونفاذ لعقود بيع لقطع أراضٍ، مجموعة من دعاوى قضائية لإثبات صحة التوقيع على عقود بيع أراضٍ، مجموعة من الصور الضوئية لبطاقات الرقم القومي لأشخاص يستخدم المتهم أسماءهم بإبرام عقود البيع الوهمية، كارنيه مزوَّر يحمل اسم وصورة المتهم منسوب للنقابة العامة للصحافة والإعلام يفيد بأن المتهم عضو بها، ومبلغ 6800 جنيه من متحصلات نشاطه.
بمناقشة المتهم أقرَّ بارتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه مستخدمًا المستندات المضبوطة في الاستيلاء على الأراضي، وتحرَّر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة.