تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب ومدير شركة للاستصلاح الزراعي زور عقود تفيد ملكيته لأراضى مملوكة لوزارة الأوقاف أو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة وكانت وردت معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام أحد أصحاب شركات الاستثمار الزراعي بتزوير العديد من المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المعتمدة لها واستخدامها في الاستيلاء على الأراضي والعقارات المملوكة للدولة وللغير وبيعها لآخرين بموجب تلك المستندات المزورة. وأسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تحت إشراف اللواء/ياسر صابر نائب المدير العام عن أن وراء ذلك النشاط رأفت ع.ع سن49 صاحب ومدير شركة للاستصلاح الزراعي مقيم بالجيزة [ السابق اتهامه في قضية تزوير محررات رسمية]، إذ استغل المذكور خبرته في مجال بيع وتسجيل أراضى الاستصلاح الزراعي والعقارات وبدأ بالبحث عن الأراضي التي توفى مالكيها أو المقيمين بالخارج ثم قام بتزوير عقود بيع على مالكيها وتوكيلات عليهم أو تزوير عقود تفيد ملكيته لأراضى مملوكة لوزارة الأوقاف أو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ثم يقوم برفع دعوى قضائية بصحة التوقيع على عقود البيع ثم تسجيلها في الشهر العقاري وبيعها لضحاياه بمبالغ مالية طائلة . وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد الشناوي من ضبطه وعثر بمسكنه المشار إليه على 4 بصمات كلاشيه مزورة لخاتم شعار الدولة المنسوب ل [هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – الهيئة العامة للتنمية الصناعية – الجمعية التعاونية لإسكان المهنيين العاملين بإحدى الدول العربية ] وكمية من الخطابات المنسوبة إلى وزارة الأوقاف خالية البيانات وممهوره بخاتم شعار الدولة المقلد والمنسوب لوزارة الأوقاف " معده للتزوير " وملئها بما يفيد أن وزارة الأوقاف قد وافقت على بيعه لقطع أراضى أو عقارات من ممتلكاتها و 4 بطاقة حيازة زراعية خالية البيانات وممهورة بشعار الدولة المقلد والمنسوب لوزارة الزراعة "معدة للتزوير " و مجموعة من الخطابات المنسوبة لوزارة التجارة و الصناعة " الهيئة العامة للتنمية الصناعية " التي تفيد الموافقة على تخصيص قطع أرضى لأشخاص بعضها خالي البيانات وجميعها ممهور بخاتم شعار الدولة المقلد منسوب للهيئة وتوقيع مقلد منسوب لنائب رئيس الهيئة و كمية من الخطابات المنسوبة إلى الجمعية التعاونية لإسكان المهنيين المصريين العاملين بإحدى الدول العربية تفيد تخصيص قطع أراضى بمدينتي السادس من أكتوبر و 15 مايو للعديد من الأشخاص جميعها ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر و مجموعة من التوكيلات الخاصة بالتنازل عن أراضى وشقق لصالح المتهم بعضها منسوب إلى أجانب من جنسيات مختلفة مقيمين خارج البلاد ممهوره بخاتم شعار الدولة المقلد وبصمه خاتم مكتب تصديقات وزارة الخارجية و مجموعة من عقود البيع لتمليك قطع أراضى بأماكن مختلفة [ 6 أكتوبر – مدينه 15 مايو – مدينه العبور - مرسى مطروح – دمنهور – طوخ - طنطا – أسكندرية – مدينه السادات] ممهورة بتوقيعات مزورة لمالكيها بعضها ممهور بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب إلى مكاتب الشهر العقاري المختلفة و 3 صور ضوئية لعقود بيع لقطع أراضى بمساحات كبيرة منسوبه إلى شركات [ 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضي – جمعية أحمد عرابي التعاونية لاستصلاح وتقسيم الاراضى]. - عقد تأجير أطيان زراعية منسوب لهيئة الأوقاف المصرية لتأجير ارض بمساحة 3 أفدنه بمحافظة كفر الشيخ "مزور بالكامل " ومجموعة من الحجج الشرعية وأعلامات الورثة الشرعية بخصوص قطع أراضى تملكها وزارة الأوقاف بمساحات مختلفة وأماكن مختلفة والتي يرجع تاريخها إلى بدايات القرن الماضي بعضها ممهور بخاتم شعار الدولة المقلد و مجموعة من القصاصات الورقية المدون بها بيانات قطع أراضى بأسماء مالكيها ومجموعة من طلبات تقنين وضع يد لقطع أراضى بأماكن مختلفة منسوبة إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وممهوره بتوقيع مقلد يقرأ " موافقة " و مجموعة من الشهادات السلبية المنسوبة إلى مصلحة الشهر العقاري بمكاتب مختلفة والتي تفيد خلو قطع الاراضى من وجود أية تسجيلات أو قيود عليها و مجموعة من الخرائط المساحية الهندسية لقطع أراضى للعديد من المدن الجديدة ، وكشوف تحديد المساحة ومجموعة من طلبات شهر عقاري متضمن دعاوى صحة ونفاذ لعقود بيع لقطع أراضى و مجموعة من دعاوى قضائية لإثبات صحة التوقيع على عقود بيع أراضى و مجموعة من الصور الضوئية لبطاقات الرقم القومي لأشخاص يستخدم المتهم أسمائهم بإبرام عقود البيع الوهمية و كارنية مزور يحمل أسم وصورة المتهم منسوب للنقابة العامة للصحافة والأعلام يفيد أن المتهم عضو بها و مبلغ ( 6800 ) جنية من متحصلات نشاطه . وبمناقشة المتهم أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه مستخدماً المستندات المضبوطة في الاستيلاء على الأراضي على النحو المشار إليه. وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، جارى العرض على النيابة.
