الأموال العامة: ضبط صاحب شركة لتزويره أوراقاً للاستيلاء على أراضي الدولة

تمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط صاحب شركة استثمار زراعي لتزويره العديد من المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المعتمدة لها واستخدامها في الاستيلاء على الأراضي والعقارات المملوكة للدولة وللغير وبيعها لآخرين بموجب تلك المستندات المزورة.
البداية عندما وردت معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام أحد أصحاب شركات الاستثمار الزراعي بتزوير العديد من المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المعتمدة لها واستخدامها في الاستيلاء على الأراضي والعقارات المملوكة للدولة وللغير وبيعها لآخرين بموجب تلك المستندات المزورة.
وأسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام عن أن وراء ذلك النشاط المدعو/ رأفت ع.ع 49 سنة صاحب ومدير شركة للاستصلاح الزراعي مقيم / الجيزة "السابق اتهامه في قضية تزوير محررات رسمية" إذ استغل المذكور خبرته في مجال بيع وتسجيل أراضى الاستصلاح الزراعي والعقارات وبدأ بالبحث عن الأراضي التي توفى مالكيها أو المقيمين بالخارج ثم قام بتزوير عقود بيع على مالكيها وتوكيلات عليهم أوتزوير عقود تفيد ملكيته لأراضى مملوكة لوزارة الأوقاف أو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ثم يقوم برفع دعوى قضائية بصحة التوقيع على عقود البيع ثم تسجيلها في الشهر العقاري وبيعها لضحاياه بمبالغ مالية طائلة.
عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد الشناوي من ضبطه وعثر بمسكنه على 4 بصمات كلاشيه مزورة لخاتم شعار الدولة المنسوب ل"هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – الهيئة العامة للتنمية الصناعية – الجمعية التعاونية لإسكان المهنيين العاملين بإحدى الدول العربية".
كما تم ضبط "كمية من الخطابات المنسوبة إلى وزارة الأوقاف خالية البيانات وممهوره بخاتم شعار الدولة المقلد والمنسوب لوزارة الأوقاف (معده للتزوير) وملئها بما يفيد أن وزارة الأوقاف قد وافقت على بيعه لقطع أراض أو عقارات من ممتلكاتها و4 بطاقة حيازة زراعية خالية البيانات وممهورة بشعار الدولة المقلد والمنسوب لوزارة الزراعة (معدة للتزوير) ومجموعة من الخطابات المنسوبة لوزارة التجارة و الصناعة "الهيئة العامة للتنمية الصناعية " التي تفيد الموافقة على تخصيص قطع أرضى لأشخاص بعضها خالي البيانات وجميعها ممهور بخاتم شعار الدولة المقلد منسوب للهيئة وتوقيع مقلد منسوب لنائب رئيس الهيئة)".
وضبط كمية من الخطابات المنسوبة إلى الجمعية التعاونية لإسكان المهنيين المصريين العاملين بإحدى الدول العربية تفيد تخصيص قطع أراض بمدينتي السادس من أكتوبر و 15 مايو للعديد من الأشخاص جميعها ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر ومجموعة من التوكيلات الخاصة بالتنازل عن أراض وشقق لصالح المتهم بعضها منسوب إلى أجانب من جنسيات مختلفة مقيمين خارج البلاد ممهوره بخاتم شعار الدولة المقلد وبصمه خاتم مكتب تصديقات وزارة الخارجية.
كما تم ضبط مجموعة من عقود البيع لتمليك قطع أراضى بأماكن مختلفة "6 أكتوبر – مدينه 15 مايو – مدينه العبور - مرسى مطروح – دمنهور – طوخ - طنطا – أسكندرية – مدينه السادات" ممهورة بتوقيعات مزورة لمالكيها بعضها ممهور بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب إلى مكاتب الشهر العقاري المختلفة وضبط 3 صور ضوئية لعقود بيع لقطع أراضى بمساحات كبيرة منسوبه إلى شركات "6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضي – جمعية أحمد عرابي التعاونية لاستصلاح وتقسيم الاراضى" وعقد تأجير أطيان زراعية منسوب لهيئة الأوقاف المصرية لتأجير ارض بمساحة 3 أفدنه بمحافظة كفر الشيخ "مزور بالكامل " ومجموعة من الحجج الشرعية وأعلامات الورثة الشرعية بخصوص قطع أراضى تملكها وزارة الأوقاف بمساحات مختلفة وأماكن مختلفة والتي يرجع تاريخها إلى بدايات القرن الماضي بعضها ممهور بخاتم شعار الدولة المقلد.
وضبط ايضا مجموعة من القصاصات الورقية المدون بها بيانات قطع أراضى بأسماء مالكيها ومجموعة من طلبات تقنين وضع يد لقطع أراض بأماكن مختلفة منسوبة إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وممهوره بتوقيع مقلد يقرأ " موافقة " ومجموعة من الشهادات السلبية المنسوبة إلى مصلحة الشهر العقاري بمكاتب مختلفة والتي تفيد خلو قطع الاراضى من وجود أية تسجيلات أو قيود عليها ومجموعة من الخرائط المساحية الهندسية لقطع أراض للعديد من المدن الجديدة ، وكشوف تحديد المساحة ومجموعة من طلبات شهر عقاري متضمن دعاوى صحة ونفاذ لعقود بيع لقطع أراض ومجموعة من دعاوى قضائية لإثبات صحة التوقيع على عقود بيع أراضى ومجموعة من الصور الضوئية لبطاقات الرقم القومي لأشخاص يستخدم المتهم أسماءهم بإبرام عقود البيع الوهمية وكارنية مزور يحمل أسم وصورة المتهم منسوب للنقابة العامة للصحافة والأعلام يفيد أن المتهم عضو بها ومبلغ 6800 جنيه من متحصلات نشاطه.
بمناقشة المتهم أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه مستخدمًا المستندات المضبوطة في الاستيلاء على الأراضي.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، جار العرض على النيابة.