وزير الصناعة يؤكد تعميق العلاقات الاقتصادية مع الأردن

أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حاليا الإعداد لعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بالقاهرة خلال الشهرين القادمين برئاسة رئيسا الوزراء في البلدين وذلك للاتفاق علي وضع مجموعة من الاليات التي تستهدف تنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية وزيادة حركة التجارة البينية وازالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء جمعية رجال الاعمال الأردنيين برئاسة حمدي الطباع وبحضور الدكتور بشر الخصاونة سفير الأردن بالقاهرة والمهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.
وتم بحث سبل دعم التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وكذا التأكيد علي الدور المحوري لرجال القطاع الخاص بالبلدين لتنمية وتطوير هذا التعاون.
وقال الوزير، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل الحكومتين المصرية والأردنية علي تفعيل منظومة التعاون وتنشيط التجارة والاستثمار بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلي انه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة فنية بين الجانبين للبدء في مشاورات لدراسة جدوي إنشاء اتحاد جمركي عربي يبدأ بالبلدين ليكون نواة لإقامة اتحاد جمركي عربي ويؤسس للسوق العربية المشتركة.
وأضاف "عبد النور"، أن العلاقات المصرية الأردنية متميزة وتشهد تطورا كبيرا خاصة أن هناك تقاربا وتفاهما بين القطاع الخاص بالبلدين، مؤكدا علي ضرورة الاستفادة من الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة لفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة.
وأوضح أنه تم الاتفاق أيضا علي أهمية تطوير ورفع كفاءة منظومة النقل والمنظومة اللوجستية بين البلدين بما يسهم بشكل إيجابي في تيسير نقل البضائع والسلع بين البلدين.
وفيما يتعلق بمطالبة رجال الأعمال في البلدين بضرورة إنشاء معمل اختبارات معتمد في ميناء نويبع الذي يشكل مركزا رئيسيا لعبور الواردات والصادرات بين البلدين وذلك للإسراع والتيسير في فحص المنتجات والسلع داخل الميناء، أشار الوزير، إلى أنه سيتم بحث هذا الملف لإنشاء هذا المعمل للتيسير علي المصدرين والمستوردين في البلدين وتقليل زمن فحص المنتجات والسلع المتبادلة بين البلدين.
وحول شكوي عدد من شركات الأدوية الأردنية لتسجيل الأدوية الأردنية داخل السوق المصري، أوضح "عبدالنور"، أن هناك تنسيقا بين وزارتي التجارة والصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير علي الشركات الأردنية لتسجيل منتجاتهم وذلكط وفقا للأليات والإجراءات التي تحددها وزارة الصحة المصرية.
من جانبه، أشار حمدي الطباع، رئيس جمعية رجال الاعمال الأردنية، رئيس اتحاد جمعيات الأعمال العرب، إلى أن مصر تمثل الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية ومحور الارتكاز الأساسي لدعم وتفعيل التعاون العربي المشترك ولذا فإن الأردن ورجال الأعمال الأردنيين حريصين علي تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع مصر خاصة وان البلدان يمتلكان روابط تجارية واقتصادية وجغرافية فريدة ويجب التركيز عليها لزيادة أواصر التعاون المشترك والإسهام في زيادة حجم التجارة بين البلدين.
وقال، إن هناك عدد من التحديات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين يأتي علي رأسها أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين والذي أسس في عام 1985 كأول مجلس لرجال الأعمال بين الأردن ومختلف دول العالم، مشيرا إلي أن العلاقة بين رجال القطاع الخاص في البلدين تشهد دائما تطورا إيجابيا وتفاهما خاصة مع جمعية رجال الاعمال المصريين.
وطالب بضرورة البدء في دراسة إقامة اتحاد جمركي بين البلدين، يسهم في القضاء علي العديد من العوائق التي تحول بين تنمية العلاقات الاقتصادية وكذا جعل البلدين محورين أساسين لنقل منتجاتهم إلي أسواق دول أخري مثل السوق الإفريقي عن طريق مصر والسوق الأسيوي عن طريق الاردن، فضلا عن أهمية استفادة المستثمرين المصريين من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة للاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقية للمنتجات المصدرة من السوق الأردني.
وأشار إلي أهمية دعم التعاون بين البلدين في مجال السياحة والقيام سويا بالترويج السياحي المشترك للاستفادة من المقومات السياحية في كلا البلدين مع وضع برامج سياحية موحدة للسائح الأجنبي تغطي البلدين معا.
نبذة عن العلاقات التاريخية بين مصر والأردن:
تعد العلاقات المصرية الاردنية نموذجا يحتذي به لعلاقات قوية ووثيقة منذ القدم حيث ترتبط الدولتين بأواصر تاريخية ثقافية وعلاقات متميزة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ساعدت على انتقال الأفراد والمبادلات الاقتصادية والحضارية بين البلدين، مما يؤكد المصير الواحد والمشترك لهما.
العلاقات السياسية والزيارات المتبادلة:
تتسم العلاقات المصرية الأردنية السياسية بأنها نموذجًا يُحتذي في العلاقات العربية سواء من حيث قوتها ومتانتها من خلال التشاور المستمر بين مصر والأردن والزيارات المتبادلة بين القيادتين المصرية والأردنية وتتمثل في الاتي:
- قام الرئيس المستشار عدلى منصور بزيارة عمل قصيرة للاردن فى 8/10/2013، التقى خلالها بالعاهل الاردنى الملك عبد الله الثانى وعقدا جلسة مباحثات ثنائية بالمكاتب الملكية فى الحمر.
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور على متانة العلاقات الأردنية- المصرية المستندة إلى جذور قومية وتاريخية قوية وثابتة، والحرص المشترك على تعزيزها والنهوض بها في شتى الميادين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وقد عقد الجانبان جلسة موسعة بحضور الوفد المصري المرافق للرئيس منصور وعدد من المسئولين الأردنيين، تركزت على سبل تطوير العلاقات الثنائية خصوصا في المجالات الاقتصادية، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.
ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، فقد شدد الملك عبد الله الثاني على أن الأردن ينظر إلى مصر الشقيقة دولة مهمة وأساسية في محيطها العربي والإقليمي، ويدعم خيارات شعبها المستقبلية، وبما يعزز وحدته الوطنية، ويمكن مصر بجميع مكوناتها من ترسيخ أمنها واستقرارها واستعادة مكانتها ودورها الريادي.
واستعرض الملك عبد الله والرئيس منصور جوانب التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها في شتى المجالات، خصوصا السياسية والاقتصادية، مؤكدين أهمية عقد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة بالسرعة الممكنة، لتكثيف التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خصوصا فيما يتعلق بملف الطاقة، فضلا عن العديد من الملفات الاقتصادية والتجارية.
وهنأ عاهل الأردن خلال المباحثات الرئيس منصور والشعب المصري بمناسبة الاحتفالات بذكرى انتصارات "أكتوبر"، متمنيا لجمهورية مصر العربية الشقيقة الاستمرار بالنهوض والتقدم وتجاوز جميع التحديات التي تواجهها.
ومن ناحية أخري اتفق رئيسا وزراء البلدين على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بن البلدين فى القاهرة فى موعد يتفق عليه الجانبان خلال هذا العام.
كما قدم رئيس وزراء الأردن التهنئة إلى الشعب المصرى والحكومة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة متمنيا لمصر وشعبها دوام النصر والعزة.
ووجه "الببلاوي" الشكر لرئيس الوزراء الاردنى على تهنئته بذكرى حرب أكتوبر مؤكدا فى الوقت ذاته أن نصر أكتوبر هو نصر للعرب جميعا وليس للمصريين فقط.
وأشاد الببلاوى بالاهتمام التى توليه الاردن للعمالة المصرية واتخاذ السلطات الاردنية لاجراءات تقنين أوضاع العمالة بما يتضمنه من تأمين للعمالة، وهو نموذج متميز فى التعامل مع العمالة المصرية بالخارج.
ورحب الببلاوى بتعزيز التعاون بين البلدين ودفع العلاقات إلى افاق أرحب ومنها مجالات الاعلام من خلال برامج ومواد اعلامية مشتركة تسهم فى التعزيز الثقافى بين البلدين.
كما أكد على أن استقرار مصر وتقدمها أمر شديد الأهمية للعرب جميعا، باعتبار مصر هى الشقيقة الكبرى للدول العربية ومن ثم تأييد الأردن السريع والحازم لخيارات الشعب المصرى ليوم 30 من يونيو متمثلا فى زيارة جلالة الملك عبدالله الثانى كأول زعيم عربى ودولى يزور مصر بعد ثورة 30 يونيو.
وأعرب رئيس وزراء الأردن عن تطلع بلاده لتعزيز علاقات التعاون مع مصر في كافة المجالات وزيادة التبادل التجارى والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وفى هذا الصدد أكد عبدالله النسور على ما تلقاه العمالة المصرية فى الاردن من اهتمام ورعاية من جانب كافة المؤسسات الاردنية..معربا عن تقديره للدور الهام الذى تقوم به تلك العمالة فى المجالات ذات الصلة بأنشطتها بالاردن.
حضر جلسة المباحثات من الجانب المصرى وزيرا الخارجية نبيل فهمى، والاعلام درية شرف الدين.
جدير بالذكر أن اخر اجتماع للجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن عقدت فى عمان في ديسمبر 2012.
- زيارة العاهل الأردني للقاهرة يوليو 2013 لتهنئة الرئيس المؤقت عدلي منصور بتولي مسئولية البلاد في مرحلة ما بعد عزل مرسي.
- زيارة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل للأردن للمشاركة فى اجتماعات الدورة الثالثة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة والتي عقدت فى 20 / 12 / 2012، وأكدت على ضرورة تدعيم العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين من خلال تكثيف الاتصالات والمشاورات بين كبار المسؤولين في البلدين الشقيقين.
وشددا البلدان على ضرورة تدعيم العلاقات الأخوية القائمة بين المملكة الأردنية الهاشمية ومصر من خلال تكثيف الاتصالات والمشاورات بين كبار المسئولين في البلدين ومن خلال المحافظة على انتظام انعقاد اللجان العليا المشتركة واللجان القطاعية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين في كافة المجالات بما يكفل إضفاء صبغة عملية على مضامين التعاون بينهما وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وبحثا الجانبان المصري والأردني، خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة أوضاع العمالة المصرية فى الأردن وبناء على طلب مصر وافق الجانب الأردني على أن يتم الإعلان عن فترة تصويب لأوضاع العمالة المصرية فى الأردن لمدة 60 يوما، بحيث يتم استيفاء رسم تصريح العمل الجديد بالإضافة إلى رسم تصريح لسنة سابقة فقط بغض النظر عن المدة التي قضاها فى المملكة، وأن تحتسب رسوم السنة السابقة وفق المهنة المدونة فى آخر تصريح عمل حصل عليه، وعلى أن تشمل فترة التصويب العمال الذين صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ، والعمال الذين دخلوا المملكة لغير قصد العمل.
كما وافق الجانب الأردني على السماح بالانتقال من قطاع لآخر خلال فترة التصويب مع وقف الاستقدام خلال هذه الفترة، والسماح لمن انته تصريح عمله قبل بدء فترة التصويب بمغادرة المملكة خلال فترة التصويب فى حال رغب بذلك دون مخالصة من صاحب العمل.
العلاقات الاقتصادية
شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموًا كبيرًا، حيث تشير الأرقام إلى زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري البيني خلال السنوات الخمس من 2010:2005.
- بلغ اجمالى حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2007 حوالي 538.8 مليون دولار، ويميل الميزان التجاري خلال هذه الفترة لصالح مصر بفائض قدره 436.6 مليون دولار بزيادة نسبتها 17.1% عن نفس الفترة من العام الماضي ويشمل صادرات مصرية للأردن قيمتها 487.7 مليون دولار بزيادة نسبتها 18.1% عن نفس الفترة من عام 2006 وواردات من الأردن بلغت 51.1 مليون دولار بزيادة نسبتها 27.7% عن نفس الفترة من عام 2006، وباستبعاد بنود الطاقة (الغاز الطبيعي والكهرباء) من الصادرات المصرية فإن فائض الميزان التجاري قد بلغ 234.8 مليون دولار وبزيادة نسبتها 22.4% عن نفس الفترة من عام 2006.
- بلغ حجم الاستثمارات المصرية في الأردن بنهاية عام 2006 ما قيمته 282.8 مليون دولار، ويعتبر مشروع نقل الغاز الطبيعي هو أكبر المشروعات الاستثمارية بقيمة قدرها نحو 160.2 مليون دولار، يليه قطاع الفنادق باستثمارات تناهز 115.2 مليون دولار، ذلك وقد بلغ حجم الاستثمارات الأردنية في مصر 832 مليون جنيه مصري منها 18 مليون دولار في المناطق الحرة المصرية، ففي العام الماضي ناهز حجم التبادل التجاري بين البلدين المليار دولار، منها 118 مليونًا صادرات أردنية، فيما التطلعات تذهب لزيادته ليصل إلى ملياري دولار خلال العامين المقبلين.
- وقعت مصر والأردن على اتفاقية للتبادل التجاري الحر في ديسمبر 1998 ودخلت حيز النفاذ في ديسمبر 1999 حيث تضمنت التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل على مدار سبع سنوات وصولًا إلى الإلغاء الكامل في يناير 2005، ذلك بالإضافة إلى ارتباط البلدان بكل من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري الحر بين الدول العربية والتي وصلت إلى حد الإعفاء الجمركي الكامل في يناير 2005، واتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية أغادير) والتي تم التوقيع عليها في فبراير 2004 ودخلت حيز النفاذ اعتبارًا من أغسطس 2006.
- بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن ما قيمته 404 مليون دولار في عام 2005 بزيادة نسبتها 22% عن عام 2004 كما أنه يمثل حوالي خمسة أضعاف مستواه في عام 2001 حيث تضمنت تلك الصادرات في عام 2005 ما قيمته 102 مليون دولار غاز طبيعي و47 مليون دولار طاقة كهربائية فضلًا عن الزيادة في الصادرات السلعية الأخرى التي بلغت قيمتها 214 مليون دولار. يلغت الواردات من الأردن 28 مليون دولار في عام 2004، وبلغت 40 مليون دولار في عام 2005 بزيادة نسبتها 43%.
الاطار التعاقدى
- ترتبط مصر والأردن باتفاقية للتبادل التجاري الحر تم التوقيع عليها في ديسمبر 1998 ودخلت حيز النفاذ في ديسمبر 1999 حيث تضمنت التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل على مدار سبع سنوات وصولًا إلى الإلغاء الكامل في يناير 2005، ذلك بالإضافة إلى ارتباط البلدان بكل من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري الحر بين الدول العربية والتي وصلت إلى حد الإعفاء الجمركي الكامل في يناير 2005، واتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية أغادير) والتي تم التوقيع عليها في فبراير 2004 ودخلت حيز النفاذ اعتبارًا من أغسطس 2006. (مرفق مذكرة تفصيلية حول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والأردن).
مشروع الغاز المصرى فى الأردن:
يعتبر مشروع نقل الغاز الطبيعي هو أكبر المشروعات الاستثمارية بقيمة قدرها نحو 160.2 مليون دولار، يليه قطاع الفنادق باستثمارات تناهز 115.2 مليون دولار، ذلك وقد بلغ حجم الاستثمارات الأردنية في مصر 832 مليون جنيه مصري منها 18 مليون دولار في المناطق الحرة المصرية.
يمثل مشروع الغاز الطبيعى الذى وقعته كل من مصر وسوريا ولبنان عام 2000، والذى يتم فيه نقل الغاز الطبيعى المصرى عبر الأنبوب إلى تلك البلاد أكبر نواة لمشاريع استراتيجية عربية إذ ستسهم فى تعزيز التعاون العربى المشترك.
بدأ ضخ الغاز المصرى إلى الأردن فى مرحلته التجريبية والأولى فى عام 2003 حيث ساهم فى نقل الغاز المستخرج من حقول المياه من البحر المتوسط والدلتا من العريش إلى طابا بطول 265 كيلومترًا ومن ثم إلى الأردن عبر خليج العقبة بواسطة خط بحرى. وقد ساهم فى تزويد الغاز لمحطة العقبة الحرارية التى تبلغ استطاعتها 650 ميغاواط.
بدأ فى يناير 2006 التشغيل التجريبى للمرحلة الثانية وذلك من مدينة العقبة فى الجنوب إلى منطقة رحاب شمال الأردن على الحدود الأردنية السورية، ويبلغ طول هذا الخط حوالى 395 كيلومترًا وقطره 36 بوصة من العقبة حتى الرحاب، ويشمل محطة لضواغط الغاز ونظام تحكم آلى متطور، وتقدر طاقاته ب10 مليار متر مكعب سنويًا وبلغت تكلفته 300 مليون دولار.
يعد تنفيذ المرحلة الثانية من الخط والتي قام بها تجمع شركات ترأسه شركة بتروجيت المصرية بمثابة أكبر عملية مقاولات خارجية لأي من الشركات المصرية خارج حدود الوطن، ومن المنتظر الانتهاء من المرحلة الثالثة لخط الغاز العربي من الحدود الأردنية السورية إلى حمص بطول 310كم في يوليو 2007، وبعد ذلك سيتم استكمال الخط للحدود السورية التركية عند توقيع عقود بيع غاز طبيعي بين مصر وتركيا وبعض دول أوروبا.
العلاقات الثقافية:
تشهد العلاقات الثقافية بين مصر والأردن نشاطًا مستمرًا يتمثل في تبادل الزيارات على مدار العام بين الأكاديميين والمتخصصين، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل متخصصة وبرامج تدريبية في إطار المساعدة الفنية وتبادل الخبرات في العديد من المجالات.
-يتواجد في مصر حوالي 870 طالب أردني ما بين دارسين في المدارس الحكومية والخاصة
- يتواجد في الأردن حوالي 7 آلاف طالب مصري مقيدين في مراحل التعليم المختلفة.
- تعتبر المنح التعليمية المتبادلة من أبرز مظاهر التعاون بين الجانبين حيث يحصل الطلبة الأردنيون في الجامعات المصرية على 10 منح مجانية في كلية الطب و15 منحة مجانية للدراسات العليا في تخصصات مختلفة فضلًا عن 15 مقعد في الطب البشري كل سنة، بينما تمنح الحكومة الأردنية الطلبة المصريين 100 منحة سنويًا منها 20 منحة مجانية في الجامعات الحكومية المختلفة.
السياحة
تشهد مصر والاردن تطورًا ملحوظ في مجال السياحة حيث يتم تبادل السياح بين مصر والاردن حيث اشارت الاحصائيات أن عدد السياح الأردنيين الذين زاروا مصر عام 2009 بلغ نحو 150 ألف سائح.