أكد المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الأربعاء على تصميم الفلسطينيين أكثر من أي وقت مضى على نيل حقوقهم في الحرية والاستقلال وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس ..مشددا على أن الحقوق لا تسقط أبدا بالتقادم. وقال المجلس – الذي يتخذ من عمان مقرا له – إن المجتمع الدولي الذي أعلن تضامنه مع حقوق الشعب الفلسطيني مدعو لترجمة الأقوال إلى أفعال لاستعادة تلك الحقوق المسلوبة ، وتمكين اللاجئين من العودة إلى ديارهم التي شردوا منها بفعل الإرهاب الصهيوني بمقتضى القرار الأممي رقم 194. وأضاف المجلس - في بيان له اليوم بمناسبة مرور 66 عاما على قرار التقسيم الظالم رقم 181 وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب - أن التضامن الفعلي الذي ينقذ الشعب الفلسطيني يكون بوقف جرائم الاحتلال في القتل والاستيطان وبناء الجدار وإطلاق سراح الأسرى وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الأممالمتحدة. ورحب "الوطني الفلسطيني" بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء ، والذي اعتبر عام 2014 عاما دوليا للتضامن مع الفلسطينيين. وأفاد بأن الإنصاف الذي ينشده الشعب الفلسطيني بعد المعاناة الطويلة نتيجة الاحتلال يكون بالبدء فورا بإجراءات قبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأممالمتحدة ، بعد مرور عام على قبولها دولة مراقبة غير عضو..مشددا على أن الواجب الذي يفرضه ميثاق الأممالمتحدة يحتم على أعضائها إنهاء هذا الاحتلال لدولة فلسطين باعتبارها عضوا فيها. وطالب الاتحادات البرلمانية الدولية بما فيها الأوروبية التضامن مع الشعب الفلسطيني ، وحث حكومات دولها على اتخاذ إجراءات عملية ضد الاحتلال الإسرائيلي ومساعدة الشعب الفلسطيني لاستعادة سيادته على أرضه وموارده ليعيش حرا مستقلا في دولته.