أصدرت المحكمة المركزية التابعة للاحتلال في مدينة القدسالمحتلة، اليوم /الأحد/، حكما بالسجن لمدة ست سنوات على الطفلة الأسيرة منار شويكي البالغة من العمر 16 عاما. وتعتبر شويكي أصغر أسيرة مقدسية في المعتقلات الإسرائيلية؛ إذ يحتجزها الاحتلال في سجن "هشارون". من جانبه انتقد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب - في تصريحات صحفية - صمت وتخاذل المؤسسات الحقوقية، وتلك التي تعني بشؤون الطفل عن القيام بواجبها اتجاه أطفال فلسطين، والعمل على نصرتهم، والوقوف إلى جانبهم وتوفير الحماية الكاملة لهم. وفندت العائلة ادعاءات الاحتلال - في حينه - بأن نجلتهم كانت تحمل سكين، وأكدوا بأنها كانت تغادر المدرسة وترتدي "المريول" الخاص بها، وتحمل حقيبتها المدرسية، حين أوقفها الجنود وفتشوها أمام المارة، واقتادوها إلى بؤرة استيطانية في الحي، بدون أي سبب. وقال مجدي شويكى والد الأسيرة منار إن عملية اعتقالها انتقامية، حيث اعتقلت قبل هذه المرة بشهرين وأطلق سراحها، ولكن المحققين قالوا إنها ستعود إلى السجن مرة أخرى، وبالفعل قام الاحتلال باعتقالها، وقال ضابط المخابرات لوالدتها خلال أول زيارة لها إن نجلتها لن تفلت هذه المرة من السجن بحجة محاولة طعن مستوطن وأن الإدانة لها واضحة. وكانت المحكمة الإسرائيلية قد عقدت جلسة مخصّصة للنُطق بالحكم على الأسيرة شويكي، بداية شهر يناير الماضي، إلّا أن القاضي طلب تأجيل المحكمة، لعدم وصول تقرير ما يسمّى ب "ضابط السلوك". وكانت شويكي قد اعتقلت - في المرة الأولى في السادس من ديسمبر 2015 - عقب خروجها من مدرستها في بلدة سلوان جنوبي شرق القدس، ظهراً، بعد التحقيق معها ميدانياً وتفتيشها، مدّعين وجود سكّين بحوزتها.. وبعد نحو أسبوعين، في الحادي والعشرين من الشهر ذاته تم اعتقالها مجدّداً على خلفية محاولة طعن شرطي في البلدة القديمة في القدس. يشار إلى أن محاكم الاحتلال أصدرت - في الآونة الأخيرة - سلسلة من الأحكام القاسية على أسرى وأسيرات فلسطينيين، بدعوى محاولتهم تنفيذ عمليات ضد "صهاينة"، الأمر الذي رأته مؤسسات حقوقية بأنه يأتي تنفيذا لقرارات وتوصيات أمنية وسياسية إسرائيلية بضرورة مضاعفة الأحكام القضائية على الأسرى، في محاولة لردع آخرين وخفض مستوى العمليات في الأراضي الفلسطينية.