الضريبة التصاعدية تثير جدلاً في الأوساط الاقتصادية

شهدت الأوساط الاقتصادية حالة من الجدل منذ إعلان لجنة الخمسين الموافقة على المادة المتعلقة بالضرائب وفرض ضريبة تصاعدية، وخلال الفترة الأخيرة علت أصوات المتخصصين وبعض الأحزاب السياسية، للمطالبة بتطبيق الضرائب التصاعدية، ولمساعدة الحكومة في مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، وهذا ما نفاه الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، والذي أكد أن الضريبة التصاعدية يتم تطبيقها في مصر على الأفراد، ولكن لا تطبق على الشركات، وأضاف 99% من دول العالم تطبق الضريبة النسبية على الشركات وليست التصاعدية، وفلسفة ذلك أن الشركات تتكون من مجموعة من المساهمين غير المشاركين في العملية الإنتاجية للشركة وربحهم يكون سلبيًا، كما أنه يتم تطبيق ضريبة تصاعدية على دخول الأفراد.
وأكد "عبدالقادر" أن الدستور ينص على العدالة الاجتماعية، ولكن أن تنص المادة الخاصة بالضرائب على العدالة الاجتماعية، فالضرائب في أصل فرضها هي تطبق العدالة الاجتماعية، حيث يتم الحصول على نسبة من أرباح أو الدخول كشريحة لتمويل الضريبة وإنفاقها على الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أن العدالة الاجتماعية لها مسميات وسبل كثيرة ولا تتعلق بالضرائب فقط، فلا يجب اختزال العدالة الاجتماعية في نمط واحد وليكون الضريبة.
وقال الدكتور صلاح جودة، المستشار الاقتصادي في هيئة المفوضية الأوروبية، إن الدستور يجب ألا ينص على نوعية الضريبة، مشيرًا إلى أنه كان يجب أن يتم صياغة المادة "وضع نظام ضريبي متكامل يحافظ على ملكيات المواطنين والدولة ويقام على العدالة الاجتماعية".
مشيرا إلى أن المادة التي تم الموافقة عليها صياغتها تشتمل على فرض ضريبة تصاعدية، واللجنة وافقت على المادة بناء على أن زيادة الشرائح الضريبية سوف تحقق العدالة الاجتماعية، فضلاً عن زيادة الحصيلة الضريبية، وهذا خطأ فادح وقعت فيه اللجنة.
وأشار، من خلال تحليل النظام الضريبي الحالي والذي يتبع فرض ضريبة تصاعدية على الأفراد، إلى وجود متأخرات ضريبية تصل في مجملها إلى 64 مليار جنيه، نصيب الهيئات والقطاعات الحكومية منها تصل الى 48% أى أن الحكومة مدينة لمصلحة الضرائب بأكثر من 28 مليار جنيه، فقبل وضع نظام ضريبي تصاعدي في الدستور، كان الأفضل أن ينص على أن الضريبة يجب أن تحافظ على ممتلكات الأفراد والدولة وحصول الدولة على حقها.
وقال "جودة" إن زيادة الشرائح لا يحقق العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أنه ليس ضد تطبيق الضريبة التصاعدية والتي تطبق في الأساس، لافتا إلى أنه في ضريبة المرتبات، قام بزيادة الضريبة إلى 5% ذلك في "عهد مرسي"، مقارنة بنحو 2% في "عهد مبارك"، رغم أنه قام برفع حد الإعفاء إلي 12 ألف جنيه، غير أنه قام برفع نسبة الضريبة، وبالتالي فالموظف لم يستفد، وذلك مخالفا للعدالة الاجتماعية، وخاصة في ظل تدهور الأجور والرواتب.
وقال إن الضريبة التصاعدية تعنى أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية التي تحصلها الدولة من الأرباح إما أن تكون بنسبة سنوية ثابتة، وهذه هي الضريبة النسبية الثانية، أو تكون بتقسيم الأرياح إلى شرائح، وكل شريحة بنسبة مئوية متصاعدة، كلما زادت الأرباح تزيد النسبة التي تمثل الضريبة من هذه الأرباح.
وحيث إن قوانين الضرائب تعددت من القانون 14 لسنة 39 إلى القانون 157 لسنة 81 وتعديلاته بالقانون 187 لسنة 93 والآن إلى القانون 91 لسنة 2003 وكل هذه القوانين كان لها فلسفة في سعر الضريبة، إما أن تكون ثابتة وإما أن تكون تصاعدية وشرائح الأرباح الخاضعة للضريبة فيها تختلف.