مفاجأة: مصلحة الضرائب المصرية لم تشارك في وضع مادتها بالدستور الجديد

في أول تعليق حكومي على موافقة لجنة الخمسين على فرض ضريبة تصاعدية في الدستور، قال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية: لم نشارك في وضع المادة الخاصة بالضرائب في الدستور، وممثل المعاقين في لجنة الخمسين، والذي يعمل في مصلحة الضرائب المصرية ب"المصادفة"، وطلب من بعض القيادات بالمصلحة أن يضعوا رؤيتهم حول النظام الضريبي في الدستور، وتم عمل ورقة بشكل ودّي لممثل لجنة الخمسين والذي يمثّل المعاقين لا المصلحة.
وأشار عبد القادر، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، إلى أن المفروض أن الدستور أعلى شأنًا من مناقشة الضرائب، وكان يجب أن ينص الدستور على فرض الضريبة، ولا يذكر نوعيتها أو نظامها، تصاعدية أم نسبية، أو خلافهما.
وأشار عبد القادر إلى أن النظام الضريبي في مصر يتبع النظام التصاعدي، لكن على الأفراد، ولا يطبّق على الشركات، و99% من دول العالم تطبق الضريبة النسبية على الشركات، وليست التصاعدية، وفلسفة ذلك أن الشركات تتكون من مجموعة من المساهمين غير المشاركين في العملية الإنتاجية للشركة، وربحهم يكون سلبيا، كما أنه يتم تطبيق ضريبة تصاعدية على دخول الأفراد.
وأكد عبد القادر أن الدستور ينص على العدالة الاجتماعية، لكن أن تنص المادة الخاصة بالضرائب على العدالة الاجتماعية، فالضرائب في أصل فرضها هي تطبيق العدالة الاجتماعية، حيث يتم الحصول على نسبة من أرباح أو الدخول كشريحة لتمويل الضريبة، وإنفاقها على الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أن العدالة الاجتماعية لها مسميات وسبل كثيرة، ولا تتعلق بالضرائب فقط، فلا يجب اختزال العدالة الاجتماعية في نمط واحد، وليكن الضريبة.