وزير العدالة الانتقالية: ندرس إصدار قانون "الفساد السياسي"

قال المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، إنه يرى أن الفساد السياسي أبشع جرائم السلطة، وتستلزم وجود تشريع جديد لأنه لا يستطيع إحياء قانون "الغدر السياسي" بأثر رجعي، مضيفًا إن هناك اتجاهًا لإصدار تشريع خاص بالفساد السياسي، ولكن لن يطبق بأثر رجعي.
وأشار "المهدي"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بمجلس الوزراء، إلى أن اتجاه الحكومة لتنظيم سلطة رئيس الجمهورية في منح العفو عن الجريمة هو للصالح العام، مضيفًا إن رئيس الجمهورية لا يملك العفو عن الجريمة وإنما عن العقوبة التي غالبًا ترتبط بالجرائم ذات الباعث السياسي.