تجريم الفساد السياسي..قانون جديد لمكافحة انحراف السلطة ومحاسبة مرتكبيه..ضبط قاعدة بيانات الانتخابات لضمان نزاهتها

استمرارا للجهود المبذولة لضمان سلامة الحياة السياسية, وبناء مستقبل أفضل لجميع المصريين, أكد المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية أن هناك اتجاها لإصدار تشريع جديد خاص بتجريم الفساد السياسي.
وأضاف في تصريحات ل الأهرام أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية لدراسة الإعداد لنصوص التشريع الجديد لمكافحة الفساد السياسي, وتقديم مقترح بمشروع قانون يتضمن تعريفا لمفهوم الفساد السياسي, وطريقة المحاسبة عليه.
وأوضح أن الفساد السياسي لمن يتولي المناصب السياسية يعد أبشع جرائم انحراف السلطة, وأكثر أثرا من أي جريمة أخري, فهو خيانة للسلطة.
وأشار المهدي إلي أن التشريعات الحالية لا تسمح بالمحاسبة السياسية, لأن جرائم الفساد السياسي تستلزم وجود تشريع جديد لمحاسبة مرتكبيها, خاصة بعد المرسوم الصادر في عهد المجلس العسكري بالقانون رقم131 الذي ألغي إمكان تطبيق قانون الغدر.
ولفت إلي أن أي قانون جديد لمكافحة الفساد السياسي لن يطبق بأثر رجعي, لأن الحكومة تعمل لبناء المستقبل, وليس الماضي, موضحا أن الفترة الماضية والأنظمة السابقة شهدت انحرافا سياسيا في استخدام السلطة, علي جميع مستوياتها.
وقال: إن التدخل في العملية الانتخابية جريمة كبري وفساد سياسي, ويجب أن تكون لها آلية لمحاسبة مرتكبيها.
وشدد المهدي علي أن الوزارة قامت بضبط قاعدة بيانات الانتخابات, بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية المقبلة, مشيرا إلي أن منظمات المجتمع المدني الحاصلة علي تصاريح بمراقبة الانتخابات المقبلة, يحق لها الطعن المباشر في كل ما ترصده من مخالفات في القواعد المنظمة للانتخابات, والتي تخل بنزاهتها, حيث إن الانتخابات محل رصد ومراقبة المجتمع كله.
وقال: إن اللجنة العليا التي ستشكلها الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء لفحص الحالات التي شملتها قرارات العفو عن العقوبة للسجناء, أو ما تبقي من العقوبة لهم, والتي أصدرها الرئيس السابق محمد مرسي ستعمل علي الوقوف بدقة شديدة علي ألا تكون قد انطوت علي انحراف في استخدام سلطة العفو الممنوحة لرئيس الجمهورية دستوريا باعتباره الحكم بين السلطات.
وأضاف أن اللجنة ستقوم بتحديد حالات الانحراف فيها, ومن شملهم هذا الانحراف من السجناء وطريقة التعامل معها قانونيا في الوقت الراهن.
وأوضح أن الوزارة طلبت في المقترحات التي قدمت للحكومة ورئيس الجمهورية أن يصدر قرار جمهوري بتقييد سلطة رئيس الجمهورية في ممارسة حقه الدستوري في العفو عن العقوبة من منطلق عدم تعريض الأمن المجتمعي وأمن البلاد للخطر.
علي جانب آخر, كشف تقرير لمجلس الوزراء عن أن الرئيس المعزول أصدر سبعة قرارات جمهورية بالعفو عن سجناء من العقوبة الأصلية كلها أو ما تبقي منها, وبلغ عدد المعفو عنهم بها810 سجناء, وأنها لم تراع الشروط الواجب توافرها في السجناء المقرر العفو عنهم, وبعضها لم تحدد المواد القانونية التي تسند إليها قرارات العفو.