المهدى: لا يمكن وصم أى جماعة بأنها إرهابية إلا من خلال القضاء

أكد المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية، أنه لا يمكن صدور قرار إدارى بوصم جمعية الإخوان المسلمين أو أى جمعية أو جهة أو فرد بكلمة "إرهابى" إلا من خلال صدور حكم قضائى يقرر هذا، وذلك ردا على تساءلات البعض حول أسباب عدم إدراج الحكومة لجماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية.
وأضاف المهدى، خلال مؤتمر صحفى عرضه التليفزيون المصرى، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة نفذت حكم حظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين؛ لأن مصر دولة سيادة القانون وليست سيادة القوى، وأنه ينبغى على الجميع احترام سلطة القانون وأحكامه لأنه من تعطى أى حكومة براءة ذمتها، مؤكدا أن الحكومة الحالية لا تتوانى لحظة واحدة أن تنحنى لسيادة القانون.
وأوضح المهدى، أن الفساد السياسى هو أبشع جرائم السلطة وتستلزم وجود تشريع جديد لمحاربتها، لكن صدور هذا التشريع لن يتم تطبيقه بأثر رجعى على الجرائم السابقة، مضيفا أن محاسبة النظام السابق سياسيًا لا يكون من خلال محاكم.
كما صرح وزير العدالة الانتقالية، أن المرسوم 131 الصادر فى عهد المجلس العسكرى ألغى إمكانية تطبيق قانون الغدر، ولذلك لا تستطيع الحكومة إحياء القانون بتطبيقه بأثر رجعى على النظام السابق.
وقال المهدى، إن السلطة المخولة لرئيس الجمهورية وحده بالعفو عن العقوبة عادة ما ينطبق على العقوبات ذات الطابع السياسى، وأن الرئيس يمتلك سلطة العفو عن العقوب لا الجريمة، مؤكدا أن هناك تكليفا بدراسة قرارات العفو التى أصدرها الرئيس السابق محمد مرسى.