تقرير دافوس : مصر من أفضل20 دولة في مكافحة الفساد

صدر" تقرير النمو الشامل والتنمية 2017 " من المنتدى الاقتصاد العالمي المنعقد بدافوس في الفترة من 16-21 يناير 2017، شمل التقرير 109 دولة مقسمة الي مجموعتان الاولى للاقتصاديات المتقدمة و الاخرى للدول متوسطة ومنخفضة الدخل.
أعتمد التقرير على 140 مؤشر احصائي لتحليل ومقارنة ما تم تحقيقه في القطاعات التي يتناولها التقرير بهدف تحديد ما تم انجازه لتحقيق التنمية الاقتصادية والشمول الاجتماعي.
يمثل هذا التقرير اداة استرشاديه جيدة للأداء الاقتصادي واطاًر يضم سبعة قطاعات رئيسية وخمسة عشر مجالا فرعيًا يتم من خلالهم تحديد العوامل الهيكلية التي تؤثر على وجود مشاركة مجتمعية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستفادة من عوائده.
ويشير التقرير الى ان الدول التي استطاعت ان تبني طبقة متوسطة قوية وتقلل مستوى الفقر وتخفض التهميش الاجتماعي هي الدول التي نجحت بعد ذلك في بناء مؤسسات اقتصادية مؤثرة بالتوازي مع وضع سياسات اقتصاد كلي فاعلة تدعم تحقيق الاصلاح والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
واكد التقرير ان مصر ضمت افضل 20 دولة في مكافحة الفساد ووجود قيادة سياسية داعمة وملتزمة بتحقيق التنمية الشاملة المستدامة ، كما حققت مصر معدلات مرضيه فينا يخص توفير البنية والخدمات الاساسية ومن بينها الخدمات المرتبطه بالصحة واوضح التقرير ان مصر حققت مستويات منخفضة في التعليم ووجود عمالة منتجة، كما تم ترتيب مصر ضمن اسوأ 20 دولة في مجال الاستثمارات وبيئة الاعمال والوساطة المالية، وهو ما اثر على ترتيب مصر الكلي فجاء ترتيب مصر في المركز ال73 من اجمالي 79 دولة المصنفين ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
امكانية الاكتفاء بالإصلاحات الاقتصادية المتخذة حديثا في ان ترفع معدلات النمو المنخفضة للاقتصاد المصري وهل تكفي في تقليص
ويطرح ذلك عدد من التساؤلات حول الفجوة وتصحيح التفاوت في معدلات الدخل في الاقتصاد المصري ومواجهة الفقر الذي وصل الى 27% وحتما قد زاد نتيجة الاجراءات الاقتصادية مثل التعويم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتقليل الدعم. بالقطع لا تكفي تلك الاصلاحات للإسراع بمعدلات النمو دون زيادة حقيقية ومطردة في معدلات الاستثمار وشمول الوساطة المالية لتشمل قطاعات اوسع من المصريين.