الاستثمار تستعرض أبرز التحديات والإيجابيات في تقرير "دافوس" عن مصر

قامت وزارة الاستثمار المصرية بترجمة التقرير الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي "دافوس" تحت عنوان " النمو الشامل والتنمية لعام 2017 " لنشره في وسائل الإعلام، موضحة أنه رغم التحديات التي شهدتها مصر خلال فترة إعداد التقرير (2011 - 2015) إلا أنه يتضمن بعض الجوانب الإيجابية التي حققتها الحكومة.
ومكثت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد عدة أيام فى سويسرا للمشاركة في المنتدي الاقتصادي العالمي بدافوس، شاركت خلالها في عدد من الجلسات الرسمية الهامه عن اهميه جذب الاستثمارات بمختلف انواعها في جميع القطاعات الاستراتيجية ذات البعد التنموي والتأثير الايجابي علي حياه المواطنين.
كما عقدت وزيرة الاستثمار خلال زيارتها التي استغرقت 72 ساعه اكثر من 15 لقاء مع كبري المجموعات الاستثمارية الإقليمية والعالمية واهم بنوك الاستثمار في العالم بهدف الترويج للإصلاح الاقتصادي والمناخ الاستثماري في مصر .
وفيما يلي نص الترجمة لتقرير دافوس الصادرة عن الوزارة:
أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" تقريرا تحت عنوان "النمو الشامل والتنمية لعام 2017"، عبارة عن تقييم دقيق لمستويات دول العالم وأدائهم في التنمية الاقتصادية، حيث إن المؤشرات التقليدية العادية تُحسب طبقاً للناتج المحلي الإجمالي للفرد وحده، ويهدف التقرير إلى إبراز العديد من العناصر التي تؤدي إلى تحقيق نمو أكثر شمولاً.
منهجية إعداد التقرير:
يشتمل التقرير على 7 مؤشرات رئيسية (يندرج تحتها 15 مؤشرا فرعيا) يتم تقديمها لمساعدة دول العالم لتحقيق التقدم والتنمية، ويتم من خلالها تحديد العوامل التي تؤثر على وجود مشاركة مجتمعية تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستفادة من عوائدها.
تم تجميع كل هذه المؤشرات في مؤشر عالمي مُركب سُمي مؤشر التنمية الشاملة "IDI"، والذي يقيس اتجاه التنمية الشاملة تراكمياً خلال السنوات ال5 الأخيرة (2015-2011) ل109 دولة من التي تتوفر بياناتها لدي المنتدي الاقتصادي العالمي.

يضم التقرير 109 دول مقسمة إلى مجموعتين أساسيتين :
▪ الأولى تضم 30 دولة متقدمة.
▪ الثانية تضم 79 دولة نامية، ومقسمة إلى 3 شرائح فرعية:
- الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل وعددها 26 دولة.
- الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل وعددها 37 دولة.
- الدول منخفضة الدخل وعددها 16 دولة.
تتمثل المؤشرات السبعة الأساسية ما يلي بالترتيب:
1. التعليم.
2. البنية التحتية والخدمات الأساسية.
3. مكافحة الفساد.
4. الوساطة المالية في الاقتصاد الحقيقي.
5. بناء رؤوس الأموال وريادة الأعمال.
6. التوظيف وأجور العمال.
7. التحويلات المالية.

الجديد في هذا التقرير أنه يتضمن عنصرين مهمين:
▪ الأول : يُركز على تقديم صورة أكثر تكاملاً وشمولاً لوضع التنمية الاقتصادية في البلدان محل القياس، بدلاً من التركيز على قياس نصيب الفرد في الناتج الإجمالي المحلي كمؤشر للقياس فقط.
▪ الثاني : يسلط الضوء على دور الحكومات والجهات المعنية حتى يتم تقييم أثر التغير السياسي بشكل موضوعي طبقاً لأدائها.
تصنيف مصر في التقرير:
صنف التقرير مصر ضمن مجموعة الدول النامية والتي تضم 79 دولة.
جاءت مصر في المركز 73 ضمن مجموعة الدول النامية.
جاءت مصر ضمن مجموعة الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل "Lower Middle Income Economies " وعددها 37 دولة، حيث جاء تصنيفها في مؤشرات هذه المجموعة على النحو الآتي :
1. التعليم: المركز 17 من بين 34 دولة (نظراً لعدم توافر بيانات عن بعض الدول من بين 37 دولة).
2. البنية التحتية والخدمات الأساسية : المركز 13 من بين 37 دولة.
3. مكافحة الفساد: المركز 15 من بين 37 دولة.
4. الوساطة المالية في الاقتصاد الحقيقي : المركز 33 من بين 37 دولة.
5. بناء رؤوس الأموال وريادة الأعمال : المركز 26 من بين 37 دولة.
6. التوظيف وأجور العمال : المركز 34 من بين 37 دولة.
7. التحويلات المالية : المركز 19 من بين 36 دولة (نظراً لعدم توافر بيانات عن بعض الدول من بين 37 دولة).

وقالت الوزارة إن فترة تقييم التقرير جاءت من (2011- 2015)، التي واجهت فيها مصر بعض التحديات من ثبات في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وعدم المساواة في توزيع الدخل والثروة، وارتفاع معدل البطالة، وأشار التقرير إلى أن مصر كانت تعاني أيضاً من ارتفاع نسبة الدين (لم يُشير التقرير إلى دين محلي أو خارجي) إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت أن التقرير يشير إلى أن التعليم في مصر لا يصل إلى نسبة كافية من السكان وكذلك ينقصه الجودة، ويضيف التقرير أنه على الرغم من المشروعات الجديدة التي شهدتها مصر ، وفرص العمل الجديدة التي تم توفيرها فإن النمو سيظل مقيدا بنقص التمويل، وضعف البنية التحتية في وسائل المواصلات.
وأشار التقرير إلى أن مصر استطاعت خلال فترة التقييم (2011 – 2015) أن تحقق تقدماً ملموساً في مجموعة من المؤشرات مثل (مكافحة الفساد - وجود قيادة سياسية داعمة وملتزمة بتحقيق التنمية الشاملة المستدامة - توفير الخدمات الأساسية من بينها الخدمات المرتبطة بالصحة).
تعليق الوزارة
يتناول التقرير تقييم للفترة من عام 2011 وحتى 2015، وهي الفترة التي مرت فيها مصر بالعديد من التحديات بعد ثورة يناير 2011، إلا أنه خلال العامين الماضيين فقط (التي لم يتضمنهم التقرير) نجحت القيادة السياسية ببذل جهد لتحقيق أولى عناصر تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، بالإضافة إلى الطفرة التي تحققت في تطوير البنية التحتية من شبكة طرق، ومحطات كهرباء وموانئ والتي تُعد نواة أساسية لمناخ اقتصادي جاذب.
وأكدت أنه عند قراءة التحليل بشكل علمي يجب مراعاة عدم مقارنة مصر ب 109 دول محل التقييم، ولكن مقارنتها فقط ضمن مجموعة الدول النامية والبالغ عددها 79 دولة، كما يجب مقارنتها بمجموعة الدول ذات الشريحة الدنيا من الدخول المتوسطة والبالغ عددها 37 دولة.
وذكرت الوزارة أن التقرير يشير إلى تراجع مصر في المؤشر الرئيسي الخاص بالوساطة المالية في الاقتصاد الحقيقي، والتي جاءت فيه في المركز 33 من بين 37 دولة (ضمن مجموعة الدول ذات الشريحة الدنيا من الدخول المتوسطة)، وذلك بالرغم من أنها شهدت تقدماً في بعض المؤشرات الفرعية، لهذا المؤشر الرئيسي حيث جاءت في المركز 11 من بين 37 دولة في مؤشر سهولة الحصول على رأس المال المحلي، والمركز 21 من بين 37 دولة في مؤشر إتاحة رأس المال المخاطر.
ووفقاً للوزارة فإن المؤشر الرئيسي الخاص ببناء رءوس الأموال وريادة الأعمال حققت مصر أيضاً مركزاً جيداً، حيث جاءت في المركز 26 من بين 37 دولة، وأيضاً مركزاً متقدماً في بعض المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر الرئيسي مثل مؤشر تسجيل براءات الاختراع، إذ جاءت مصر في المركز 10 من بين 37 دولة، ومؤشر الوقت اللازم لبدء النشاط ثم جاءت في المركز ال10 أيضاً من بين 37 دولة، والمركز 12 من بين 37 دولة في المؤشر الخاص بتكلفة تسجيل العقود، والمركز ال 13 من بين 37 دولة في المؤشر الخاص بالتكاليف المطلوبة لبدء النشاط.