الاستثمار تعلق على ترتيب مصر في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير

قالت وزارة الاستثمار، إن التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرًا تحت عنوان "النمو الشامل والتنمية لعام 2017" شمل تقييمًا للفترة من عام 2011 وحتى عام 2015، وهي الفترة التي مرت فيها مصر بالعديد من التحديات بعد ثورة يناير 2011.
وأضاف الوزارة خلال بيان لها للتعليق على التقرير، اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - أنه خلال العامين الماضيين فقط (اللذين لم يتضمنهما التقرير) نجحت القيادة السياسية ببذل جهد لتحقيق أول عناصر تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، بالإضافة إلى الطفرة التي تحققت في تطوير البنية التحتية من شبكة طرق، ومحطات كهرباء وموانئ والتي تُعد نواة أساسية لمناخ اقتصادي جاذب.
وصنف التقرير مصر ضمن مجموعة الدول النامية والتي تضم 79 دولة، حيث جاءت مصر في المركز 73 ضمن المجموعة، كما جاءت مصر ضمن مجموعة الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل (Lower Middle Income Economies) وعددها 37 دولة، حيث جاء تصنيفها في مؤشرات هذه المجموعة على النحو الآتي:
التعليم: المركز 17 من بين 34 دولة، والبنية التحتية والخدمات الأساسية: المركز 13 من بين 37 دولة، ومكافحة الفساد: المركز 15 من بين 37 دولة، والوساطة المالية في الاقتصاد الحقيقي: المركز 33 من بين 37 دولة، وبناء رؤوس الأموال وريادة الأعمال: المركز 26 من بين 37 دولة، والتوظيف وأجور العمال: المركز 34 من بين 37 دولة، والتحويلات المالية: المركز 19 من بين 36 دولة.
ولفتت الوزارة إلى أنه عند قراءة التحليل بشكل علمي يجب مراعاة عدم مقارنة مصر ب109 دولة محل التقييم، ولكن مقارنتها فقط ضمن مجموعة الدول النامية والبالغ عددها 79 دولة، كما يجب مقارنتها بمجموعة الدول ذات الشريحة الدنيا من الدخول المتوسطة والبالغ عددها 37 دولة.
ونبهت إلى أن التقرير أشار لتراجع مصر في المؤشر الرئيسي الخاص بالوساطة المالية في الاقتصاد الحقيقي والذي جاءت فيه في المركز 33 من بين 37 دولة (ضمن مجموعة الدول ذات الشريحة الدنيا من الدخول المتوسطة).
وذكرت أن ذلك يأتي بالرغم من أنها شهدت تقدماً في بعض المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر الرئيسي حيث جاءت في المركز 11 من بين 37 دولة في مؤشر سهولة الحصول على رأس المال المحلي، والمركز 21 من بين 37 دولة في مؤشر إتاحة رأس المال المخاطر.
وبينت الوزارة أنه في المؤشر الرئيسي الخاص ببناء رؤوس الأموال وريادة الأعمال حققت مصر أيضاً مركزاً جيداً، حيث جاءت في المركز 26 من بين 37 دولة، وأيضاً مركزاً متقدماً في بعض المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر الرئيسي.
ونوهت بأن من هذه المؤشرات الفرعية، مؤشر تسجيل براءات الاختراع حيث جاءت مصر في المركز 10 من بين 37 دولة، ومؤشر الوقت اللازم لبدء النشاط حيث جاءت في المركز ال10 أيضاً من بين 37 دولة، والمركز 12 من بين 37 دولة في المؤشر الخاص بتكلفة تسجيل العقود، والمركز ال13 من بين 37 دولة في المؤشر الخاص بالتكاليف المطلوبة لبدء النشاط.
وقالت الوزارة إنه خلال العاميين الماضيين (الفترة التي لم يتضمنها التقرير)، عملت الحكومة ووزارة الاستثمار على تبني المنهج العلمي لتحسين المناخ الاقتصادي، واتخذت العديد من الإجراءات التنفيذية التي تتطلبها التقارير الدولية، والتي تُعد مرجعاً لجميع المستثمرين فيما يتعلق بقرارتهم في الاستثمار في أي دولة.
وأضافت أن من ضمن هذه التقارير (تقارير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي - تقرير التنافسية الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي - التقارير الصادرة عن المؤسسات الصحفية الدولية مثل الإيكونومست وبلومبرج).
ولفتت الوزارة إلى أنها عملت والهيئة العامة للاستثمار على تطوير وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الاستثمارية، وكذلك تبني أجندة تشريعية متكاملة لتهيئة المناخ الاستثماري بشكل يضمن لمصر حصة عادلة من الاستثمارات العالمية.
ونبهت إلى أنه يأتي على رأس هذه الأجندة مشروع قانون الاستثمار الجديد، ومشروع قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة، وتعديلات قانون رأس المال، وقانون السجل التجاري، وتعديل قانون الشركات أو إصدار قانون موحد للشركات، وقانون المشروعات الصَغيرة والمتوسطة.