وزارة الاستثمار تُعلق على تقرير عن وضع مصر الاقتصادي

أوضحت وزارة الاستثمار اليوم الاثنين أن التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان النمو الشامل والتنمية لعام 2017 يتناول تقييما للفترة من عام 2011 وحتى عام 2015، وهي الفترة التي مرت فيها مصر بالعديد من التحديات بعد ثورة يناير 2011، إلا إنه خلال العامين الماضيين فقط (التي لم يتضمنهما التقرير) نجحت القيادة السياسية ببذل جهدا لتحقيق أولى عناصر تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، بالإضافة إلى الطفرة التي تحققت في تطوير البنية التحتية من شبكة طرق، ومحطات كهرباء وموانئ والتي تعد نواة أساسية لمناخ اقتصادي جاذب، وذكرت الوزارة في بيان تعليقا على التقرير أنه عند قراءة التحليل بشكل علمي يجب مراعاة عدم مقارنة مصر ب109 دول محل التقييم، ولكن يتم مقارنتها فقط ضمن مجموعة الدول النامية والبالغ عددها 79 دولة كما يجب مقارنتها بمجموعة الدول ذات الشريحة الدنيا من الدخول المتوسطة والبالغ عددها 37 دولة.
وأوضحت أن التقرير يشير إلى تراجع مصر في المؤشر الرئيسي الخاص بالوساطة المالية في الاقتصاد الحقيقي والذي جاءت فيه في المركز 33 من بين 37 دولة (ضمن مجموعة الدول ذات الشريحة الدنيا من الدخول المتوسطة)، وذلك بالرغم من أنها شهدت تقدما في بعض المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر الرئيسي حيث جاءت في المركز 11 من بين 37 دولة في مؤشر سهولة الحصول على رأس المال المحلي، والمركز 21 من بين 37 دولة في مؤشر إتاحة رأس المال المخاطر.
وفي المؤشر الرئيسي الخاص ببناء رؤوس الأموال وريادة الأعمال، حققت مصر أيضا مركزا جيدا، حيث جاءت في المركز 26 من بين 37 دولة، وأيضا مركزا متقدما في بعض المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر الرئيسي مثل مؤشر تسجيل براءات الاختراع حيث جاءت مصر في المركز 10 من بين 37 دولة، ومؤشر الوقت اللازم لبدء النشاط حيث جاءت في المركز ال10 أيضا من بين 37 دولة، والمركز 12 من بين 37 دولة في المؤشر الخاص بتكلفة تسجيل العقود، والمركز ال13 من بين 37 دولة في المؤشر الخاص بالتكاليف المطلوبة لبدء النشاط.