مصر العسكر ضمن أسوأ 20 دولة فى الاستثمار

تقرير للمنتدى الاقتصادى العالمى

أزاح المنتدى الاقتصادى العالمى (دافوس)، عن تقرير النمو الشامل والتنمية الذى يصدره بشكل دورى وقت انعقاده، أن مصر العسكر، ضمن أسوأ 20 دولة فى مجال بيئة الأعمال والاستثمارات، وكذلك الوساطة المالية، وهو ما يؤثر على ترتيبها الكلى.
حيث تقع فى المرتبه الثالثة والسبعين من إجمالي 79 دولة مصنفة ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
وأشار التقرير فى الوقت ذاته إلى أن مصر استطاعت أن تحقق تقدماً في مجموعة من المجالات، في ظل التزامها بتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق معدلات مرضية فيما يخص توفير البنية والخدمات الأساسية، من بينها الخدمات المرتبطة بالصحة. في المقابل، حققت مستويات منخفضة في التعليم، ووجود عمالة مُنتجة.
وفى رؤية للإثناء على روشتة صندوق النقد الهدامه، قال التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر مؤخراً، من خلال تحرير سعر صرف العملة المحلية، ورفع الدعم عن المحروقات، والمرافق العامة، إلا أنها "لن تكفي للإسراع بمعدلات النمو، دون زيادة حقيقية في معدلات الاستثمار، وشمول الوساطة المالية، لتشمل قطاعات أوسع من المصريين".
كما بيّن التقرير ارتفاع معدلات الفقر في مصر إلى نحو 27% (32.4% في المناطق الريفية)، نتيجة قرار "تعويم الجنيه" أمام العملات الأجنبية، الذي أدى إلى تآكل جديد في قيمة دخول المصريين، إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المُضافة على السلع الأساسية، والخدمات العامة.
وأعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي السنوي قفز إلى 25.86% في ديسمبر الماضي مقابل 20.73 % في نوفمبر.
وتعد هذه القفزة في التضخم هي الثانية في شهرين منذ أن تخلى البنك المركزي في الثالث من نوفمبر عن ربط العملة عند نحو 8.8 جنيهات للدولار ليحرر سعر الصرف ويسمح بانخفاض قيمة العملة المحلية للنصف تقريبا.
وشمل تقرير دافوس 109 دول، مقسمة إلى مجموعتين: الأولى للاقتصادات المتقدمة، والثانية للدول متوسطة ومنخفضة الدخل، إذ اعتمد التقرير على 140 مؤشراً إحصائيا، لتحليل ومقارنة ما تم تحقيقه في القطاعات التي يتناولها، بهدف تحديد ما تم إنجازه لتحقيق التنمية الاقتصادية، وفق سبعة قطاعات رئيسية، وخمسة عشر مجالاً فرعياً.