النقد العربي: اقتصاد مصر سيشهد تعافيا ملموسا خلال 2015

أكد تقرير لصندوق النقد العربي، أن اقتصاد الدول المستوردة للنفط سيشهد تعافيا ملموسا خلال 2015، وعلى رأس تلك الدول تأتي مصر، والتي تحسن اقتصادها كمحصلة لتضافر مجموعة من العوامل الايجابية المحفزة للنمو.
وقال التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي تحت عنوان «آفاق الاقتصاد العربي»، إن الاستقرار النسبي للأوضاع الداخلية فى مصر، «وتواصل مسيرة الاصلاحات الهادفة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، إضافة الى انخفاض الأسعار العالمية»، من أبرز عوامل تعافى الاقتصاد.
وأضاف التقرير، إن معدلات النمو فى الاقتصاد المصرى ستتأثر ايجابيا بالاجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية تزامنا مع انخفاض أسعار النفط إضافة إلى انخفاض الأسعار العالمية.
وأكد التقرير، أن «مصرستقود دول مجموعة مستوردي النفط في المنطقة العربية صوب مستويات نمو مرتفعة خلال 2015 و2016، لترتفع من متوسط معدل نمو على صعيد الدول المستوردة بحوالي 2.5%الى ما يتجاوز ال 4% خلال 2016».
وأشار التقرير إلى «استفادة مصر من انخفاض الاسعار العالمية للنفط وبالتالي انخفاض تكلفة دعم الطاقة وهو ما سيدعم تحويلات العاملين والاستثمارات الأجنبية المباشرة».
وكشف التقرير عن وجود تحسن في الأداء الاقتصادي فى مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2014 - 2015 لتسجل نمو ا بلغ حوالي 4.7 %، مشيرة إلى أن ذلك بفضل الاستقرار السياسي والاصلاحات الهيكلية الهادفة لتحسين البيئة والمناخ الاستثماري واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. كذلك يعزى النمو المحقق خلال الفترة المذكورة الى الاداء القوى الذي شهدته قطاعات السياحة والصناعات التحويلية والتشييد والبناء وقناة السويس.
وكشف التقرير، عن تراجع أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من عام 2015 ، حيث حقق معدل نمو بلغ حوالي 3%، مقارنة مع نحو 4.3 % و 7 % المسجل خلال الربع الرابع والثالث من عام 2014،و يعزى ذلك إلى تراجع اداء قطاع الصناعات التحويلية الأمر الذي أكدته البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء التي أشارت الى تراجع الرقم القياسي لإنتاج لصناعات التحويلية والاستخراجية )بدون الزيت الخام والبترول( بحوالي 13.8 % خلال شهر أبريل 2015 مقارنة مع شهر مارس 2015 .
كذلك ساهم تراجع معدلات نمو أنشطة السياحة، وتسجيل اجمالي المتحصلات من قناة السويس ارتفاعا طفيفا خلال الفترة المذكورة في تحقيق هذا المستوى المعتدل من النمو الاقتصادي وفي ضوء ما سبق، تم الابقاء على توقعات النمو في مصر عند مستوى 3.8 % خلال عام 2015 .
في حين من المتوقع تحسن معدل النمو ليصل الى حوالي 4.5 % خلال عام 2016 كنتيجة لاستمرار الاستقرار الداخلي وتحسن مستويات الانفاق الاستهلاكي والاستثماري خاصة الاستثمارات في مجالات البنية الأساسية والخدمات الإنتاجية.
ولفت التقرير، أنه إضافة إلى العوامل السابقة يأتي مشروع تطوير محور قناة السويس لتعظيم الاستفادة منها لكي تكون مركز عالمي للملاحة والخدمات اللوجستية ومركزا صناعيا وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب، الأمر الذي سوف ينعكس على توفير فرص العمل أمام الشباب، فضلا عن الارتفاع المتوقع في العائدات من النقد الأجنبي عند اتمام المشروع، بحسب التقرير.
وأضاف تقرير صندوق النقد العربي أنه من المتوقع ان يتراوح معدل التضخم حول 11 % خلال عام 2015 ،ويرجع ذلك إلى أثر خفض مستويات الدعم المقدم على مواد الطاقة وتأثيره على رفع أسعار مكون النقل في سلة الرقم القياسي، وارتفاع أسعار مجموعة السلع الغذائية التي تمثل نحو 40 % من سلة الرقم القياسي.
وأشار التقرير أن نقص المعروض من العملة الأجنبية واتجاه الحكومة نحو زيادة مستويات مرونة سعر الصرف، قد انتجا ضغوطا على الجنيه المصري، وهو ما ساهم في زيادة أثر التمرير الناتج عن تراجع قيمة العملة المحلية لمعدلات التضخم ،أما خلال عام 2016 ، فانه من المتوقع ان يبلغ معدل التضخم حوالي 11.5 % كنتيجة للارتفاع المتوقع ان تشهده اسعار الغذاء، والخفض التدريجي لدعم الطاقة، والضغوط المتوقعة على سعر الصرف.