بالصور..أزمة المشروع الإقليمي ومعاناة أهالي "وروره"

يعاني المئات من أهالي قرية "وروره" مركز بنها القليوبية، إهمالًا واضحًا من قبل المسئولين، وينتظرون تدخل الحكومة والمحافظ محمد عبد الظاهر لإنقاذهم وإعادة حقوقهم المسلوبة من قبل مسئولي النظام السابق.
تعود الأزمة إلى عدة سنوات، حين اتُخذت الإجراءات الفعلية للبدء بمشروع لإنشاء الطريق الحر الجديد، بديلًا عن طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي من شبرا الخيمة إلى بنها، ليربط الطريق الزراعي والدائري الإقليمي عند بنها، ويقع هذا المشروع بين قريتي وروره ودملو بمدينة بنها، وهو المشروع الذى بدأ منذ 4 سنوات تصل مساحته إلى700 فدان بتكلفة 2.6 مليار جنيه، وذلك لتخفيف الزحام المروري عن الطريق الزراعي السريع القاهرة - الإسكندرية، والذي يخدم العديد من المحافظات.
وقد أصدرت الحكومة منذ سنوات قبل ثورة 25 يناير قرارات لإقامة طريق حر جديد يبدأ من الدائري بشبرا الخيمة وحتي مدينة بنها، ويعتبر هذا الطريق بمثابة مصالح شخصية لمسئولي الحكومة وأعضاء الحزب الوطني السابق، وقد جنوا من ورائه ملايين الجنيهات، عن طريق استغلال الأرضي من الأهالي الكادحين، ما أدى إلى الارتفاع الجنوني لأسعار تلك المساحة، التي سيتم نزعها.
وتم بدء إجراءات نزع الملكية لبدء العمل فى الطريق، وبالفعل قامت لودارات وبلدوزارات الحكومة وشركة النيل العامة للمقاولات والتى تم إسناد إنشاء الطريق لها، بالتوجه الى أراضي قرية "ورورة" ببنها وتم نزع ملكية 110 أفدنة بالقرية..
ومنذ 4 سنوات وأهالى القرية يبحثون عن ملاذ لهم، فلا هم حصلوا على حقوقهم وثمن أراضيهم التى انتزعت منهم، ولا هم تُركوا ليزرعوا أرضهم التي هي مصدر رزقهم الوحيد، الأمر الذى دفعهم لمنع أعمال الإنشاءات بالطريق، وقد تم قطع الطريق لعدة أيام، وقاموا بإلقاء عمال الشركة بالحجارة وأصيب العديد من العمال، وحدثت عدة اشتباكات بين العمال والأهالي القرية، وهددوهم بالاعتداء عليهم وإتلاف معداتهم إذا اقتربوا من القرية، على إثر ذلك قام العمال بترك الموقع هناك، لصبح استكمال مشروع الطريق في انتظار موافقة أبناء القرية الذين أكدوا أن صبرهم نفد.
البوابه نيوز التقت بعضًا من أهالي "وروره" للوقوف على أبعاد الأزمة..
في البداية يقول محمد عبدالقادر، أحد أصحاب الأراضي المنزوعة ملكيتها من 4 مناطق مختلفة، إن القرية في انتظار كارثة كبرى إذا لم يتدخل المسئولون لحلها، فما قام به أهالى القرية المنصوب عليهم والمسلوب أراضيهم دون مقابل جاء نتيجة فشل المسئولين لحل الأزمة، وأضاف أن ما زاد الأمر تعقيدًا هو تقدير ثمن القيراط فى قرية كفر سعد على الضفة الأخرى للنيل من القرية بمبلغ 70 ألف جنيه وتقدير سعر القيراط ب15 ألف جنيه فى قرية ورورة.
وأضاف إلى أنه تم نزع ملكية أراضي 221 أسرة لا تجد بديلًا عن تلك الأراضي لكسب أرزاقهم، مطالبا بالتعويض المالي المرضي لهؤلاء الكادحين، والذى يتناسب مع السعر الفعلي للأرض، إضافة إلى تعويض المزارعين عن محاصيلهم التي قامت بتجريفها لودارات وجرارات الشركة من أجل الطريق الذى يصل عرضه إلى 90 مترًا.
وأضاف أشرف سالم "فلاح"، أن المحافظة ووزارة النقل والشركة قامت بنزع ملكية 5 قراريط وسهمين منه، لإنشاء الطريق، كانت مصدر رزقه الوحيد والتي كان يجني من ورائها مبلغ 2000 جنيه في الشهر، مؤكدًا أنه تم قطع هذا المصدر، وأكد أن الذي يحدث معه ظلم وافتراء، وأنه أصبح عاجزًا عن الإنفاق على أسرته المكونة من 5 أفراد، بسبب ضياع الأرض وعدم الحصول على ثمنها.
وأشار "شكري السيد" إلى أنه تم نزع ملكية 11 قيراطًا و10 أسهم ضمن 110 أفدنة تم نزعها من الأهالي بالقرية، وقد تسبب ذلك فى تقسيم الأراضي الزراعية إلى نصفين، إضافة إلى قيام مسئولي المساحة والشركة بالعبث فى المساحات وتخفيضها بشكل لا يتناسب مع المساحات الفعلية للأراضى المنزوعة.
وقال محمد عبد الحكم "موظف"، إنه تم نزع ملكية 9 قراريط من أرضه، كانت مصدرًا للدخل لأسرته، مطالبا الحكومه بضرورة تشكيل لجنة محايدة لتقدير سعرالأرض وتقدير المساحات الحقيقية لها، والعمل على عودة الحقوق لأصحابها.
فيما حذر ايمن عبدالنعيم الى خطورة الوضع وأن الأهالى لن يظلو صاماتينن كثيرا فلا مصدر رزق لهم ولا مقابل لأراضيهم التى أخذت منهم.
وأوضح المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية، أن الطريق الزراعي السريع مصر الاسكندرية، أصبح حاليًا لا يصلح ليكون طريقًا سريعًا، نظرًا لوجوده داخل مناطق سكنية، وكل يوم تقع أكثر من حادثة في هذا المكان، وأضاف أنه سينظر في أمر هذا المشروع، لما له من أهميه كبرى، وسوف يعمل على تقليل الزحام في المستقبل.