"صندوق النقد": ارتفاع الصادرات المصرية 50% خلال نوفمبر الماضي

قال صندوق النقد الدولي: إن البرنامج الاصلاحى للحكومة المصرية، بدأ يؤتي ثماره الأولية، منها انخفاض العجز الأولى للموازنة العامة خلال الفترة يوليو-ديسمبر من العام المالى 2016/2017 إلى 1.1% مقارنة ب2.1% خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأضاف التقرير الذي نقلته وزارة المالية عن الصندوق، اليوم الأربعاء، أن رصيد الاحتياطى الأجنبى ارتفع بنحو 6.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ليبلغ 24.265 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016.
وشهدت مؤشرات البورصة المصرية مؤخرا ارتفاعات وصلت إلى نحو 55% فى ظل زيادة فى حجم التعاملات ومشتريات المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية فى أذون وسندات الخزانة المصرية، وزيادة موارد الجهاز المصرفى بالعملة الأجنبية لتبلغ 7.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف.
وأوضح التقرير أن الصادرات المصرية شهدت طفرة كبيرة فى شهر نوفمبر لترتفع بأكثر من 50% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق فى حين انخفضت الواردات خلال نفس الشهر بنحو 25%.
وتظهر المؤشرات إقبالا على زيادة الإنتاج المحلى وعودة التوجه إلى التصدير وهى مستهدفات رئيسية نحو توجيه الاقتصاد المصرى فى المسار السليم.
وقال التقرير: "يمثل برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادى الشامل وزيادة معدلات التشغيل وسينعكس على تحسين مستويات المعيشة، فيما ستسمح الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية التى تنفذها مصر باستعادة الاستقرار المالى والاقتصادى والثقة المحلية والدولية فى مستقبل الاقتصاد، وستتيح للدولة مزيدا من الموارد للإنفاق التنموى فى تحسين الخدمات العامة والاستثمار فى البنية الأساسية والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية".
وتعتبر مساندة صندوق النقد الدولى بتمويل برنامج الإصلاح الوطنى على مدى السنوات الثلات القادمة، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة من جانب مؤسسات إقليمية ودولية كالبنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية وودول الخليج والصين والدول الصناعية الكبرى عاملًا مهمًا لزيادة الثقة وطمأنينة المستثمر المحلى والأجنبى لتحقيق دفعة جديدة فى النشاط الاقتصادى، كما أن الحكومة ستركز فى الفترة القادمة على الإسراع بالإصلاحات الهيكلية وإزالة المعوقات التى تسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.