عضو لجنة تعديل قانون الإجراءات الجنائية: 4 مقترحات جديدة.. التواصل مع الشهود بالفيديو كونفرانس.. والكود القضائي.. وإخضاع الإرهابيين للتحليل النفسي.. وحظر الإفراج عنهم بضمان الإقامة

قال الدكتور صلاح فوزى عضو اللجنة الفنية المكلفة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية: إن اللجنة انتهت من تنقية جميع المقترحات التي تلقتها من جهات إنفاذ القانون والمختصين والجهات ذات الصلة، فيما تم إحالتها إلى الأمانة الفنية للجنة، لتقوم بوضع التصور المبدئي لمشروع القانون، وفي ضوء تلك المقترحات تمهيدًا لعرضه على المؤتمر المقرر عقده يوم 29 يناير الجاري لمناقشته، بهدف الوصول إلى التعديلات النهائية التي سيتم إدخالها على الإجراءات الجنائية.
وأضاف "فوزي" أن اللجنة اعتمدت عددًا من الإجراءات الجديدة، أبرزها تطبيق نظام الكود القضائي، الذي يهدف إلى القضاء على حالات تشابه الأسماء، التي تسببت في وقوع الكثير من المشاكل، خاصة في حالات الاشتباه الجنائي، موضحًا أن ربط هذا الكود بالرقم القومى، سيحول دون حدوث أي لبس أو تشابه في الأسماء، فبمجرد إدخال الكود الخاص بالشخص علي نظام الاستعلام، سيظهر اسمه الرباعي ملحقًا به كافة المعلومات الخاصة برقمه القومي، وفضلًا عن ذلك فإن هذا الكود سيمكن الفرد من الاستعلام عن الموقف الجنائي الخاص به بكل يسر.
مشيرًا إلى أنه سيطبق بشكل تجريبي لمدة ثلاث سنوات، يكون الاشتراك في الخدمة خلالها اختياريا، حيث سيتم إصدار الأكواد للأفراد الراغبين في الاستفادة من تلك الخدمة فقط، وبعد انقضاء تلك المدة يتم تطبيقها إجباريا، ليكون الكود القضائي هو الوسيلة الوحيدة للوصول للمعلومات القضائية لكافة الأفراد.
وفي سياق متصل، أكد فوزي أن تطبيق هذا النظام لن يشكل أي عبء على موازنة الدولة، لأن الخدمات التي سيتم تقدمها من خلاله، ستقدم مقابل رسوم رمزية، وذلك فضلا عن سهولة تطبيقه تقنيًا، لتشابهه مع الكثير من الأنظمة التقنية المستخدمة حاليًا، مثل نظام الاستعلام عن مخالفات المرور.
وفيما يتعلق بالتعديلات الأخرى التي اعتمدتها اللجنة الفنية قال فوزى انه تم اعتماد نظام الاعلان الإلكتروني، كوسيلة جديدة للإعلان عن الاحكام القضائية، باستخدام الكود القضائي، وذلك كبديل لنظام الاعلان التقليدي الذى كان يعتمد على المحضرين.
وفيما يتعلق بتعديلات التي تم إجرائها علي اجراءات النقض واستئناف الجنايات قال فوزى انه بتحديد مجموعة من الجنايات التي ستعرض على قاضى الفرد، اما الاستئناف عليها فسيكون امام دائرة ثلاثية، بينما تختص محكمة النقض بالتصدي للموضوع بدلا من إعادة الدعوى إلي محكمة الجنايات مرة أخري، وذلك بهدف تحقيق العدالة الناجزة، وعدم إطالة أمد التقاضي.
أما فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بإجراءات جرائم الارهاب، أوضح فوزى أن اللجنة قامت بإلغاء التدابير الواردة فى المادة 101 و102 من قانون الاجراءات الجنائية فيما يخص جرائم الارهاب، حيث تم الغاء حق السلطة المختصة بالحبس الاحتياطي في اصدار قرارات بشأن الافراج عن المحبوسين احتياطيًا في قضايا الارهاب بضمان محل إقامتهم. لافتا الى أن وجود هذا الاجراء قد أدي إلي هروب الكثير من المتهمين في قضايا الارهاب.
وفي السياق ذاته قال فوزى: إن الجنة طالبت المركز القومى للبحوث الجنائية بتولي دراسة أفكار وقناعات الإرهابيين، والانحرافات التي داخلت عقولهم، للوقوف على اسباب ودوافع تلك الانحرافات وما يدفع هذا الإرهابي الى التفريط في حقه في الحياه لتفجير نفسه، وهو ما سيساعد جهات التحقيق المختصة في تلك الجرائم في فهم تلك العقليات الإرهابية، ووضع الأسلوب الصحيح للتعامل معها.
ومن ناحية أخرى أكد فوزى أن اللجنة اتجهت إلى توسيع بعض العقوبات في الجرائم ذات الطبيعة الاقتصادية، بتغليظ الغرامات خاصة بها.