الإصلاح التشريعي تضع 20 مقترحا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية

وضعت الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي رؤيتها بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية وعرضها على ورش العمل التي تنظمها وزارة العدل تمهيدا للخروج بمشروع قانون متكامل يعرض على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وتمثل هذه الرؤية نقاط استرشادية في ورش العمل بهدف الوصول إلى نصوص قانونية حاكمة تحقق الهدف المنشود من تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت رؤية الأمانة العامة للجنة الإصلاح التشريعي حول قانون الإجراءات الجنائية كالآتي: إفراد باب مستقل للتحقيق الابتدائي تنظم فيه كافة القواعد الإجرائية المتعلقة بالتحقيق الابتدائي بما فيها الحبس الاحتياطي وفقا للضوابط المنصوص عليها في دستور 2014 والتصرف في الدعوى الجنائية على أن يؤخذ في الاعتبار توحيد هذه القواعد أيا كانت الجهة التي تباشر التحقيق.
النيابة العامة سلطة أصيلة في التحقيق الابتدائي وفقا للمادة 186 من الدستور مع إعادة النظر في باب قاضي التحقيق من حيث طريقة تعيينه والصلاحيات مع الأخذ في الاعتبار سلطاته واختصاصاته في شأن التدابير التحفظية.
مراجعة نظام الادعاء المباشر وفقا لأحكام دستور 2014.
النظر في كافة الضمانات الدستورية في التحقيق الجنائي والتي تناولها دستور 2014، سواء ما تعلق منها بقواعد وإجراءات القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي وسماع الشهود والإستجواب والحق في الصمت وتوفير المساعدة القضائية لذوي الإعاقة وغيرها (المواد 54، 99، 186 من الدستور).
التقاضي على درجتين أمام محكمة الجنايات (نظام استنئاف الجنايات) قواعد التطبيق وآليات النظام ومعوقاته.
منطومة الأحكام الغيابية في الجنايات والجنح في ضوء حقوق الدفاع الواردة بدستور 2014.
وضع قواعد تنظيمية تفصيلية في قانون الإجراءات الجنائية تنطبق على كافة حالات قيود الدعوى الجنائية في جميع التشريعات مع إعادة دراسة قيد الطلب في ظل قواعد الصلح والتصالح، قيد الإذن ومشكلاته العملية ونطاق جرائم الشكوى.
تنظيم أعمال الخبرة في المجال الجنائي في فصل مستقل في إطار التحقيق الابتدائي مع النظر في استحداث نصوص تلزم وترتب الجزاء في حالة مخالفة الموعد المحدد له للفحص وإعداد تقرير الخبرة المكلف به من قبل سلطة التحقيق المختصة وإلزام ذوي الشأن بتتبع أعمال الخبير.
إعادة النظر في منطومة التدابير التحفظية واستحداث نصوص إجرائية تنظم قرارات المنع من السفر والطعن عليها.
إعادة النظر في إجراءات انعقاد الخصوصية الجنائية في دعاوى الجنح من خلال معالجة العوار التطبيقي المتعلق بمجالات الإعلان بورقة التكليف بالحضور.
إعادة النظر في اختصاص محكمة الجنايات بقصرها على مواد الجنايات فقط دون قضايا السب والقذف بطريق النشر.
أسفر الواقع العملي عن أن أغلب قضايا الجنايات المعروضة أمام محكمة الجنايات يمثل غالبيتها العظمى قضايا تعاطي المواد المخدرة وأن المحاكم غالبا ما تلجأ إلى استعمال المادة 17 من قانون العقوبات عند الأدلة نزولا بالعقوبة إلى الحبس بات من الضروري إعادة النظر في فكرة تجنيح وقائع قضايا تعاطي المخدرات فقط، مع عرضها على محاكم الجنح مع إمكانية رفع الحد الأقص لعقوبة الحبس ليصل إلى خمس سنوات مع تفريغ محاكم الجنايات بدرجتيها للجنايات المهمة سواء ما تعلق منها بالإرهاب أو الفساد أو غيرها.
قيود الطعن الجنائي أمام محكمة النقض وفكرة إدراج فصل مستقل في قانون الإجراءات الجنائية في باب الطعون في الأحكام للطعن بطريق النقض
تدابير حماية الشهود في القانون المقارن ومدى إمكانية تطبيقها في القانون المصري ( مثل قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي)
قواعد حفظ النظام في الجلسات في ظل دستور 2014.
إعادة النظر في مدد سقوط العقوبة في الجنايات والجنح.
قواعد تنحي القضاة وردهم وفكرة وضع أجال للفصل فيها.
الأمر الجنائي من حيث توسيع النطاق والتنفيذ ومعوقاته.
دراسة ضمان حق الدفاع وفقا لدستور 2014 والذي نص بالأصل أو الوكالة.
نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم وفق لما نصت عليه المادة 80 من الدستور.
كافة الضمانات التي استحدثها دستور 2014 المعدل والتي تتطلب تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية.
وكانت الأمانة العامة لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، قررت أن يكون اليوم الأحد هو آخر أيام تلقى المقترحات الخاصة بتعديل نظام التقاضي الجنائي لمناقشتها خلال ورش العمل التي تنظمها وزارة العدل تمهيدا للخروج بمشروع قانون متكامل يعرض على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
ويشارك في ورش العمل ممثلون من النيابة العامة ووزارة الداخلية، وأساتذة القانون الجنائي في الجامعات المصرية وبعض المحامين والمستشارين وحقوق الإنسان ونادي القضاة.