اليوم.. "لجنة محلب" تفتح ملف 5 شركات من حيتان الصحراوي

تبحث لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، اليوم الثلاثاء، مخالفات 5 شركات استثمارية خالفت النشاط المخصص للأراضي وحلتها لمنتجعات سكنية وسياحية.
وكشف مصدر مسئول باللجنة، عن استدعاء أصحاب الشركات إلى جانب بحث حالات التعدي على المحميات الطبيعية وهيئة التنمية السياحية والتنمية الصناعية ووزارة قطاع الأعمال لاسترداد حق الدولة من المعتدين أو سحبها وبيعها في مزاد علني.
وقال المصدر ل«البوابة»، إنه تم تكليف هيئة التعمير بالبدء في تحصيل الأقساط المتأخرة من المتعاملين وحصر الفوائد وغرامات التأخير واعتماد قرار اللجنة من مجلس الوزراء بإيقاف إجراءات فسخ التعاقد مع من تأخروا عن سداد أكثر من قسطين، ومنحهم مهلة 3 أشهر لسداد كل الأقساط المتأخرة من أجل التيسير على المتعثرين ومساندتهم، خاصة أن تعثر بعضهم كان بسبب الظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات الست الماضية.
وأضاف أن اللجنة ستبحث تكليف لجنة رباعية من ممثلي هيئة التعمير والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية والخدمات الحكومية، بوضع خطة زمنية لتحصيل هذه المتأخرات ممن تقدموا لسدادها، وفى الوقت نفسه سيتم فسخ العقد فور انتهاء المهلة لكل من استمر في الامتناع عن السداد.
وأشار إلى أن اللجنة ستبحث طلب المهندس إبراهيم محلب من هيئة المساحة بإجراء رفع مساحي بالأسماء لأراضي 5 مشروعات أخرى على طريق مصر إسكندرية الصحراوي لبيان المساحات المخالفة للنشاط فيها وتحديد حق الدولة لتحصيله وتكليف الأمانة الفنية للجنة بمتابعة استكمال تلك الملفات ووضعها القانوني لسرعة تحصيل قيمة المخالفات، إضافة إلى دراسة ملفات وادى النخيل وشركة التوفيق بالدقهلية.
وقال إن اللجنة ستبحث ما جاء في تقرير الأسبوع الماضي بإحالة موظفي هيئة التعمير القائمين على إعداد حصر 2015 لأراضي الدولة المعتدى عليها إلى الشئون القانونية للتحقيق معهم بعد أن كشفت مراجعة هذا الحصر والذى شمل 445 ألف فدان عدم دقته وأن أغلب البيانات المسجلة به مجرد كشوف لأسماء دون أي إحداثيات حقيقية.