قيادي ب"فتح": مؤتمر باريس شكل ضغطًا لحل الدولتين

أكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي والقيادي بحركة فتح، أن مؤتمر باريس الذي عقد أمس الأحد، شكل حالة من الدعم الدولي لجهود حل الدولتين من خلال مشاركة 70 دولة و5 منظمات دولية.
وأوضح الحرازين، فى تصريحات ل" بوابة العرب"، اليوم الإثنين، أن المجتمعين اتفقوا على رؤية واحدة تتمثل بالضغط لأجل تثبيت فكرة حل الدولتين وإنهاء الصراع القائم في المنطقة من خلال المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كطريق أساسي لإنهاء الصراع مع التأكيد أن المرجعية الأساسية لحل الصراع تتمثل بقرارات الشرعية الدولية وخطة السلام العربية والاتفاقات الموقعة بين الجانبين والتأكيد على القرار الدولي الخاص بالاستيطان مع رفض هذه الدول والمنظمات لأية تغييرات تجري على الأرض وعلى حدود الرابع من حزيران وخاصة الاستيطان الذي رفضه العالم.
وأضاف أن تقديم بعض الحوافز وخاصة الاقتصادية منها والسياسية لدفع الطرفين إلى المضي قدما في اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق السلام واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة حيث إن هذا المؤتمر خرج بهذه التوصيات التي تشكل حالة من تطور الموقف الدولي تجاه الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني وبتثبيت مرجعيات حقيقية لعملية السلام وهو الأمر الذي كانت ترفضه دولة الاحتلال فمجرد انعقاد المؤتمر هو رسالة حقيقية إلى الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بأنه لم يعد مقبولا التغاضي أو السكوت عن ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني خاصة في ظل تواجد الجماعات الإرهابية التي تستغل مثل هذا الصراع لممارسة أعمالها الإجرامية الأمر الذي ينطبق بدوره على ممارسات الاحتلال العنصرية والإرهابية المتطرفة التي تمارس في كل لحظة على الأرض الفلسطينية.
وشدد الحرازين على أن الإرهاب لا دين له ولا وطن ومن هنا فإن المشاركة الدولية الكبيرة في هذا المؤتمر تعبر عن موقف دولي ملتزم بتحقيق السلام وإنهاء الصراع بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وقد رحبت القيادة الفلسطينية بالمؤتمر وبالبيان الذي صدر عنه الذي حافظ وأكد على الحق الفلسطيني رغم كل المحاولات التي بذلت لأجل عدم انعقاد المؤتمر بالإضافة إلى أن المؤتمر أوصل رسالة غير مباشرة إلى الإدارة الامريكية تتعلق بقضية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بأن هذا الأمر يعتبر خطأ كبيرا ومعارضا لكافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.
وأشار إلى أنه لا يجوز للإدارة الامريكية الجديدة أن تقع في مثل هذا الخطأ ولذلك فإن القيادة الفلسطينية ستستمر في مواصلة جهودها على الصعيد الدولي لأجل إيجاد آليات دولية ملزمة للاحتلال لإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية مع دعوة بقية الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية وترجمة قرارات البرلمانات الأوروبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية لأن تصبح قرارات رسمية تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة بالإضافة إلى محاولة الانضمام الى مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات والمنظمات الدولية باعتبار فلسطين دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.