برلماني: خفض سن الحدث لأقل من 18 عامًا سيضعنا في أزمة دولية

أكد النائب حسين أبو جاد، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن قانون الطفل يحتاج إلى بعض التعديلات خاصة فيما يتعلق بتشديد العقوبات على القضايا الجنائية كالقتل والاغتصاب وغيرها.
وقال أبو جاد في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان": إنه على الرغم من أن قانون الطفل يمنع الحكم بالإعدام أو تطبيق عقوبة المؤبد علي الأشخاص أقل من 18 عاما علي جرائم ارتكبوها، باعتبارهم حدث إلا أن هذا القانون يحتاج إلى تعديل نظرا لكثرة الجرائم التي تقم من تلك الفئة العمرية والتي يزيد عمر مرتكبيها عن 16 عاما.
وتابع أبوجاد، قائلا علي الرغم من مطالبتنا بخفض سن الحدث الي 16 أو 15 عاما، وتغليظ العقوبة نظرا لأن الحدث في هذا السن يكون مدركا جيدا لكافة الأمور والقضايا من حولة، إلا أن ذلك سيضعنا في أزمة دولية، نظرا لموافقه "القاهرة" على اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحده والتي حددت أن سن الطفولة حتي 18 عاما، وبالتالي فإن أي تعديل في هذه الماده سيضعنا أمام عقوبات دولية.