أدانت شيماء غزال، والدة الطفلة زينة، التي ألقى بها قاطن وبواب العمارة من أعلى السطح بالدور الحادي عشر بعد محاولة اغتصابها، ما قاله هاني هلال، أمين عام الإئتلاف المصري لحقوق الطفل، بمواجهة تلك الحملة التي تدعوا إلى إجراء تعديلات على قانونين الطفل والعقوبات، لتغليظ العقوبات على الأطفال؛ لتصل إلى الإعدام والمؤبد، وطالبته بالالتزام بكلمة الحق في الحفاظ على أطفال مصر وحمايتهم من ارتكاب كافة الجرائم ضدهم، وعدم تحولهم كمراكز لحماية المجرمين والدفاع عنهم وإهدار حقوق المجني عليهم وضحايا الإجرام، وعليهم أن يتخذوا إجراءات سريعة لتعديل سن الرشد الجنائي ونخفيضه من 18 سنة إلى 15 سنة كمسئولية جنائية كاملة، وذلك لردع كل مجرم يهدد حياة أطفالنا بالقتل والإغتصاب والخطف، ومن أجل حماية أطفال مصر ممن إستهتروا بأرواح الأطفال الأبرياء. وأيدت تصريحات المستشار الدكتور محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، خلال مناقشته رسالة ماجستير لإحدى الباحثات بجامعة القاهرة، والتي أكد فيها أن تغليظ العقوبات على الحدث الجامح في سن ما بين 16 و18 سنة لا يتعارض مع قانون الطفل. ودعت المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، بالاستعانة بالدكتور "خفاجي" وبمتخصصين مثله ممن يستطيعون طرح البدائل والحلول التي يمكنها أن تنقذ أطفال مصر من قانون أشبة بقانون "الغاب"، بدلًا من الاستعانه بموظفين جالسين على مكاتبهم.