هيكل: نقابة الأثريين ستضم "الممارسين"

أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن قانون نقابة الأثريين ينظم كيانا جديدًا وسيتم وضع ضوابط للقيد بالنقابة، مشددا على أنه سينضم إليها فقط العاملون فى مجال الآثار من الممارسين بالفعل للمهنة وليس كل خريجى كليات الآثار.
وأشار "هكيل" خلال اجتماع لجنتى الإعلام والثقافة والشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، المنعقد اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة الأثريين، موجها حديثه لممثلى اللجنة التنسيقية لتأسيس نقابة الأثريين، قائلا: "إننا نريد المصلحة العامة، وعشان ننظم المهنة دى عايزكم تتحرروا من القيود اللى انتوا محملين بيها، احنا ننظم كيان جديد لو بدأناه بمشاكل يبقى قلتها أحسن"، وطالبهم بوضع تعريف محدد للأثرى.
يأتى ذلك فيما طالب ممثلى اللجنة التنسيقية لنقابة الآثريين تحت التأسيس بتوسيع قاعدة الانضمام لعضوية نقابة الآثريين.
من جانبه، قال أحمد الشرقاوى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن أعضاء نقابة الآثريين يجب أن يكونوا من خريجي كليات الآثار، مستطردا: "الموضوع محتاج ضوابط احنا مش بنخترع العجلة".
وأضاف الشرقاوى: إن لدينا ثوابت نقابيه والاصل اننا نضع القواعد العامة المجردة التى على اساسها ينتمى بناء عليها اى شخص لنقابه بعينها وشروطها الحصول على مؤهل دراسي معين مثلا انا لا استطيع الانتماء لنقابه المحامين الا اذا كنت خريج كليه حقوق.
وتابع: الذى لا ينطبق عليه الشروط لا ينتسب للنقابه طبقا للمادة 3 من القانون وهى ان يكون من خريجى كليات الاثار واقسام الاثار بالكليات الاخرى وهى قواعد تنطبق على الجميع.
وطالب جمال عبد العزيز عضو اللجنة التأسيسية لنقابة الأثريين، بأحقية أساتذة الآثار والأثريين العاملين فى مجال الآثار بالتصويت والترشح للمناصب النقابية والمتقاعدين العاملين بالآثار.
ورفض عبد العزيز خلال كلمته أن تقتصر عضويه نقابة الأثريين على العاملين بوزارة الآثار فقط، مشيرا أن إغلاق العضوية على العاملين بوزارة بالآثار ستتحول لنقابه للعاملين بالوزارة وليس نقابة لأثريين
وأضاف عبد العزيز ان العاملين فى الأثار من غير حملة المؤهلات العليا الخاصة بكليات وأقسام الأثار بالكليات سيعملون تحت إشراف الأثري عضو نقابه الأثريين.
وحذر النائب جمال الشريف عضو اللجنة التشريعية، من وجود شبهة عدم دستورية فى مشروع قانون نقابة الأثريين فى حالة حرمان أى من العاملين والمرتبطين بمجال الآثار من الانضمام للنقابة.
وقال "الشريف": "إن الحديث عن الجداول وتقسيمها بالشكل المطروح يناله شبهة عدم الدستورية، فكل من يعمل بوزارة الآثار أو إذا تحولت لهيئة الآثار ينضم للنقابة، وإذا حرمت من يعمل فى جهات خاصة تتعلق بالآثار، مثلا إذا كانت هناك شركات تعمل فى مجال الترميم فحرمان من يعملون بها من دخول جدول الانتساب للنقابة فيه شبهة عدم دستورية".
وأكد "الشريف" على ضرورة وضع تعريف محدد للأثري وبناء عليه وضع الجداول وقواعد مجردة وشروط لابد أن تتوافر فى عضو النقابة.
طالب النائب الدكتور عفيفى كامل عضو اللجنة التشريعية، خلال كلمتة، بوضع ضوابط وشروط وقيود على المنضمين لنقابه الأثريين.
وأضاف عفيفي، أنه يجب وضع توصيف للوظائف الأثرية، وقواعد الانضمام للنقابة هل مرتبطة بالكلية والتخرج والمؤهل؟، إحنا دولة قانون وليس أشخاص ملناش دعوة بالماضي هذا لا يمنع أى واحد يشتغل فى الآثار أيا كانت خبرته أن ينتسب للنقابة".