أثار قانون نقابة الأثريين الذي تناقشه لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب، جدلا واسعا، حيث اختلف أعضاء اللجنة حول من لهم أحقية الانضمام إلى نقابة الأثريين، مما أدى إلى تأجيل المناقشة إلى الأسبوع المقبل لحسم الجدل الذى أثير حول هذه النقطة. واختلف النائب يوسف القعيد مع الدكتور أسامة هيكل، وقال «القعيد»، خلال الاجتماع، إنه يجب ضم خريجى كليات آثار عقب تخرجهم مباشرة من الكليات إلى نقابة الأثريين، متوقعا غضب خريجي كليات وأقسام آثار من البرلمان بسبب عدم ضمهم مباشرة إلى النقابة، ورد هيكل عليه قائلا «ده مبدأ عام زي نقابة الصحفيين بالظبط، لابد أن تكون الممارسة شرطا حاسما للانضمام للنقابة»، مؤكدا أن الممارسة شرط إيجابي مثلما يحدث بقانون نقابة الصحفيين. وأكد النائب أسامة هيكل، والذي قدم نص القانون، خلال الاجتماع، أن النقابة لن تضم كل خريجى كليات الآثار فقط، مشيرا إلى أن نقابة الأثريين سينضم إليها فقط العاملون في مجال الآثار من الممارسين بالفعل للمهنة وليس كل خريجي كليات الآثار». من جانبه، طالب جمال عبد العزيز، عضو اللجنة التأسيسية لنقابة الأثريين، بأن يكون لأساتذة كليات وأقسام الآثار بالجامعات والأثريين العاملين فى مجال الآثار الحق في الانضمام لعضوية نقابة الأثريين والتصويت والترشح للمناصب النقابية والمتقاعدين العاملين بالآثار. ورفض عبدالعزيز، خلال كلمته باجتماع لجنتى الإعلام والشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون نقابة الأثريين، اليوم الاثنين، أن تقتصر عضوية نقابة الأثريين على العاملين بوزارة الآثار فقط، مشيرا إلى أن إغلاق العضوية على العاملين بوزارة الآثار سيجعلها تتحول لنقابة للعاملين بالوزارة وليس نقابة للأثريين. كما حذر النائب جمال الشريف، من شبهة عدم الدستورية في مشروع قانون نقابة الأثريين في حالة حرمان أي من العاملين والمرتبطين بمجال الآثار من الانضمام للنقابة. وقال الشريف، في كلمته، «إن الحديث عن الجداول وتقسيمها بالشكل المطروح تناله شبهة عدم الدستورية، فكل من يعمل بوزارة الآثار أو إذا تحولت لهيئة الآثار ينضم للنقابة، وإذا حرمت من يعمل في جهات خاصة تتعلق بالآثار، مثلا إذا كانت هناك شركات تعمل في مجال الترميم فحرمان من يعملون بها من دخول جدول الانتساب للنقابة فيه شبهة عدم دستورية». وشدد على ضرورة وضع تعريف محدد للأثري وبناء عليه يتم وضع جداول وقواعد مجردة وشروط لابد أن تتوافر في عضو النقابة. فيما طالب النائب الدكتور عفيفي كامل، عضو اللجنة التشريعية، بوضع ضوابط وشروط وقيود على المنضمين للنقابة، قائلا: «يجب وضع توصيف للوظائف الأثرية، وقواعد الانضمام للنقابة هل مرتبطة بالكلية والتخرج والمؤهل؟، إحنا دولة قانون وليس أشخاص، ملناش دعوة بالماضي وهذا لا يمنع أي واحد يشتغل في الآثار أيا كانت خبرته أن ينتسب للنقابة».
