الإصلاح التشريعي: مشروع قانون لإسقاط الجنسية عن المتورطين في الإرهاب

كشف الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، عن أنه سيتقدم بمقترح لتعديل قانون العقوبات باستحداث مادة تقضي بإقرار عقوبة تبعية في جرائم الارهاب، وهي إسقاط الجنسية المصرية عن كل من ثبت تورطه في جرائم إرهابية.
وأوضح فوزي، في تصريحات خاصة ل"بوابة البرلمان" أن هذه التعديل لا يعني الإفلات من العقوبة، بل إن هذا الإرهابي سيخضع لتنفيذ العقوبة المقررة في القانون، فضلًا عن إسقاط الجنسبة عنه؛ لأن هؤلاء المجرمين لا يستحقون الجنسية المصرية، هم ومن ربوهم؛ لأنهم لم يحسنوا تربيتهم.
وأضاف أنه بالاشارة إلى ما نص عليه الدستور فإنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، وشخصية العقوبة هي شخصية الجريمة.
وأوضح فوزي أن ما يشير إليه هو مسئولية المتبوع عن أعمال التابع، أو مسئولية متولي الرقابة والتربية عندما يكون مقصرًا بهذه الطريقة.
وأضاف أن هناك قوانين ستحاسبنا كدولة على أفعال هؤلاء، مثل القانون الأمريكي الذي صدر في سبتمبر الماضي بشأن الجرائم الإرهابية، والذي يعطي الحق للمتضررين من حوادث الإرهاب في مقضاة اللدولة التي ينتمي إليها الإرهابي بجنسيته، باعتبار أن تلك الدولة قصرت في تكوينه تكوينًا صحيحًا، غير أن أهالي هؤلاء الإرهابيين هم المسئولون عن تشكيلهم، وهم من يَبُث تلك الأفكار في عقولهم.
وأضاف فوزي أن أصعب شيء نواجهه الآن هو الإرهاب، لأنه مسألة كارثية، فهذا الإرهابي لا يرتكب فعله الإجرامي وحده، بل يقف وراءه تنظيم إرهابي كامل، ولا بد من كشفه.